حاشیه رویدادهای خبری

نقدی بر تصمیم گیری مدیران اقتصادی از نگاه یک خبرنگار
 
یک همایش دیگر همانند قبلی ها
ساعت ٦:٢٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٧ دی ۱۳٩۳ : توسط : کامران نرجه

دولت یازدهم تصمیم گرفته تا هفته آینده( 14 و 15 دی) یک همایش بزرگ اقتصادی تحت عنوان " نخستین همایش اقتصاد ایران" برگزار کند و در آن فرصت اظهار نظر برای وزرا و مسئولان مختلف دستگاه های اجرایی در مورد راهکارهای رفع مشکلات اقتصادی ایران و دستیابی به رشد پایدار اشتغال زا را فراهم سازد.

 با وجود تاکید دکترمسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور و دبیر این همایش مبنی بر متفاوت بودن این برنامه با همایش های مشابه قبلی در دولت یازدهم و یا سایر دولت ها، به نظر می رسد این همایش نیز چیزی جز فرصت سوزی و بحث های بی نتیجه برای نجات اقتصاد ملی از بحران هایی نظیر بیکاری، تورم فزاینده، تحریم های تجاری و سایر مشکلات نیست.

به عنوان یک خبرنگاراقتصادی شهادت می دهم که ظرف 25 سال گذشته از این دست همایش ها با عناوین مختلف تاکنون بارها و بارها در کشور برگزار شده که محتوای همه آنها یکی بوده و نتایج آنها هیچ تفاوتی با هم ندارد؛ آنقدر که می توان از بیانیه پایانی یکی برای همایش بعدی کپی گرفت.

ای کاش دولت به جای برگزاری این قبیل همایش ها و تکرار مواضع اقتصادی خود در تریبون های مختلف، کمی به اصلاحات زیربنایی در اقتصاد ایران همت می کرد، اصلاحاتی نظیر بهبود فضای کسب وکار برای فعالان بخش خصوصی، کاهش دیوانسالاری در دستگاه های دولتی، ترمیم و تسهیل مقررات تجاری و از همه مهمتر اصلاح بانک سالاری در اقتصاد ایران!


 
نا هماهنگی های مدیریتی و تاثیر منفی آن بر بازار ارز
ساعت ٦:٤۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٥ آذر ۱۳٩۳ : توسط : کامران نرجه

داشتیم باور می کردیم که بازار ارز پس از سال های بی ثباتی و تلاطم فراوان به یک تعادل نسبی رسیده است و فاصله قیمتی میان ارز در سیستم بانکی و بازار آزاد روندی نزولی به خود گرفته ، اما به ناگهان دکتر ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی سخنان علی طیب نیا وزیر اقتصاد را  که گفته بود نرخ ارز در لایحه بودجه سال آینده ثابت می ماند، نقض کرد و در جمع خبرنگاران گفت: قیمت ارز در لایحه بودجه سال 1394 حدود 2850 تومان تعیین شده است. یعنی نسبت به سال جاری نرخ رسمی دلار 250 توان گرانتر می شود.

این اظهار نظر رئیس کل بانک مرکزی که بیانگر ناهماهنگی در مسئولان اقتصادی کشور است، باعث شد تا روند افزایش قیمت به بازار ارز و طلا بازگردد و ظرف کمتر از 24 ساعت، ارزش دلار آمریکا در بازار آزاد 105 تومان گران شود!

هرچند مسئولان افزایش اخیر نرخ ارز را به رفتار هیجانی مردم در قبال تمدید مذاکرات هسته ای ایران با گروه 5+1 ربط دادند ولی نمی توان نقش سخنان اخیر رئیس کل بانک مرکزی را در التهابات اخیر بازار ارز نادیده گرفت.

رئیس کل بانک مرکزی یکبار دیگر هم در ابتدای تصدی خود بر این سمت با اظهاراتی مشابه زمینه افزایش قیمت ارز در بازار را پدید آورده بود.


 
حاشیه نویسی سایت خبری بولتن نیوز بر یاداشت اخیر اینجانب
ساعت ٤:۳٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩۳ : توسط : کامران نرجه

سایت خبری بولتن نیوز با انتشار یک حاشیه مطبوعاتی به تحلیل یادداشت اخیر اینجانب در مورد مناقصه وظایف حاکمیتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان پرداخته است که متن کامل آن را در زیر مطالعه می کنیم:

واگذاری وظایف سازمان حمایت از مصرف کننده مشکلات را پیچیده تر می کند

آیا با این کار قرار است مشکل استخدام و پرداخت حقوق نیروهایی که در چند سال اخیر به صورت قراردادی یا پیمانکاری فعالیت می کردند حل شود یا به دنبال آن است که وظیفه اصلی نظارت و کل سازمان را به بخش غیر دولتی واگذار کند؟

گروه اقتصادی - روزنامه اطلاعات در صفحه 4 امروز به تاریخ 14 اردیبهشت 93 مطلبی در انتقاد از مناقصه برای واگذاری وظیفه حاکمیتی سازمان حمایت از مصرف کننده منتشرکرده است.

به گزارش بولتن نیوز، نویسنده یادآور شده که دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت نباید وظیفه حاکمیتی نظارت بر بازار و قیمت ها و توزیع در حمایت از حقوق مصرف کننده را به بخش غیر دولتی واگذار کند زیرا بخش خصوصی انگیزه کافی برای حمایت از حقوق مصرف کننده و فشار بر فروشنده را ندارد و ممکن است که در این زمینه تخلفاتی صورت گیرد که هدف اصلی سازمان حمایت را زیر سوال ببرد.

در کنار نکاتی که روزنامه اطلاعات یادآور شده، لازم است توجه داشته باشیم که اگرچه در بسیاری از کشورها، حاکمیت قانون، تقویت نهادها، رشد اطلاعات رسانی، ایجاد شبکه اطلاعات گسترده و بهبود سیستم توزیع و فروشگاه های زنجیره ای و... باعث شده که حتی خدماتی مانند کارآگاه خصوصی و پلیس و امنیت و راه آهن و هواپیمایی نیز به بخش خصوصی سپرده شود، اما سوال این است که در کشورهای در حال گذار و در حال توسعه مانند ایران چگونه می توان وظایف نظارتی را به بخش خصوصی سپرد؟

وزارت صنعت، معدن و تجارت چه هدفی را دنبال می کند و کدام بخش را می خواهد به بخش غیر دولتی واگذار کند؟

آیا با این کار  قرار است مشکل استخدام و پرداخت حقوق نیروهایی که در چند سال اخیر به صورت قراردادی یا پیمانکاری فعالیت می کردند حل شود یا به دنبال آن است که وظیفه اصلی نظارت و کل سازمان را به بخش غیر دولتی واگذار کند؟

وجود این مشکل نیز نباید باعث شود که وظیفه نظارتی به بخش خصوصی واگذار شود.

زیرا اگر چه در سال های اخیر و به خصوص با تشدید تحریم ها، ضرورت داشت که برای نظارت بر بازار نیروهای مختلفی را به کار بگیرند اما این مشکل که حالا دولت با انبوه نیروهایی مواجه است که در آستانه بیکاری هستند نباید باعث شود که دولت اشتباه بزرگتری را انجام دهد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رفع این مشکل می تواند بخشی از نیروهای نظارتی که بر قیمت و بازرسی و.... نظارت می کنند را به صورت قراردادی و شرکتی و پیمانکاری به بخش غیر دولتی واگذار کند، اما ضرورت دارد که نظارت بر این نیروها و کارهای آمار گیری قیمت و تهیه گزارش ها به عهده دولت باشد.

به عبارت دیگر، نباید کل کار به بخش غیر دولتی محول شود. بلکه باید تنها بخشی از این فعالیت ها نظیر آمار گیری، بررسی شرایط بازار، کسب اطلاعات و... را به بخش غیر دولتی واگذار کند.

در سال های آینده حداقل در 10 سال آینده شرایط کشور، تحریم ها و مشکلات شبکه توزیع، ایجاب می کند که نظارت بر بازار و وظایف سازمان حمایت از مصرف کننده و سازمان تعزیرات و سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت، تولید و توزیع کالاها  و خدمات همچنان به قوت خود باقی باشد اما کاهش فعالیت یا افزایش حضور آنها در بازار متناسب با شرایط و فاصله از تعادل مورد انتظار جامعه، می تواند از طریق کاهش یا افزایش پرسنل به صورت قرارداد با شرکت های خصوصی انجام شود و به هیچ وجه نباید مجموعه این فعالیت ها و مدیریت آنها و گزارش ها و نظارت اصلی و فعالیت به عنوان ضابط قضایی به بخش غیر دولتی سپرده شود.

بلکه مهم این است که هزینه های این سازمان ها و پرسنل آنها به صورت قراردادی و کنترل شده باشد تا مشکلات بعدی ایجاد نشود و این سازمان ها به سازمان های عریض و طویل و  ناکارآمد و بدون فعالیت و مشکل ساز تبدیل نشوند.

اقتصاددانان می گویند که در کشوری مانند ایران که صدها سال است مشکل توزیع کالا و بازار دارد و هنوز فروشگاه های زنجیره ای شکل نگرفته و کار حجره ها و مغازه های فردی انجام می شود و هنوز کار گروهی شکل نگرفته و... نمی توان وظیفه نظارت بر بازار را به بخش خصوصی سپرد.

ضمن این که بهتر است دولت بخش هایی از بازار را به صورت آزمایشی به بخش خصوصی بسپارد تا پس از تجربه موفقیت آمیز آن، کار را به بخش های بزرگتری تسری دهد.

 اقتصاد دانان در این زمینه توصیه می کنند که دولت وظایف نظارتی و ابزارهای نظارتی و حاکمیتی را همچنان در دست خود نگه دارد اما بهبود نهادها و شبکه توزیع و تقویت شبکه اطلاعات بازار و مشتریان و... را به بخش خصوصی انتقال دهد. 

دولت وقتی هنوز شرکت داری و بانکداری و تولید کالا وخدمات را در دست خود دارد، چگونه قبل از خصوصی سازی این بخش ها که در همه کشورهای توسعه یافته در دست بخش غیر دولتی است، می خواهد وظایف حاکمیتی و نظارتی را به بخش غیر دولتی بسپارد.

مشکل دیگر این است که در سال های اخیر، پدیده حضور شبه دولتی ها و سازمان های نیمه دولتی باعث شده که حتی در خصوصی سازی، نیز مشکل ایجاد شود وخصوصی سازی واقعی و حضور مردم عادی و شرکت های کاملا خصوصی و سرمایه گذاران خصوصی را شاهد نباشیم و نوعی اختصاصی سازی و خصولتی ها را شاهد باشیم.

در نتیجه نگرانی عمده این است که حضور همین شبه دولتی ها در بخش نظارتی نیز مشکلات را دو چندان کند و نوعی هماهنگی بین این نهادهای نظارتی غیر کارامد با شبکه های بزرگ توزیع کالا را شاهد باشیم و عملا همین نظارت نیم بند وامید مردم به حضور دولت نیز از بین برود.

 متن کامل این حاشیه را با مراجعه به نشانی زیر مشاهده کنید:

http://www.bultannews.com/fa/news/202504


 
آزادی واردات به چه قیمت ؟
ساعت ٥:۱٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩۳ : توسط : کامران نرجه

امروز دو نفر از مسئولان تجاری کشور (یکی به نمایندگی از بخش خصوصی  و دیگری به نمایندگی از دولت) در دو محفل جداگانه خواستار آزادی بیشتر در روند تجارت خارجی به خصوص در حوزه واردات کالا شدند.

غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران دریک همایش، نتیجه پیاده سازی قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز را گسترش اقتصاد زیرزمینی و قفل شدن تجارت خارجی خواند و محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در همان زمان ولی در جایی دیگر از فرآیند ثبت سفارش برای واردات کالا، به عنوان یک بوروکراسی اداری نامبرد که باید حذف یا اصلاح شود.

قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز که نتیجه 7 سال مطالعات کارشناسی دولت و بخش خصوصی است، یکی از بهترین مکانیزم های حقوقی برای کنترل واردات و به ویژه ممانعت از ورود اجناس بی کیفیت به داخل کشور است که خلاء قانونی برای مبارزه با فعالیت های سودجویانه در تجارت خارجی را پُر می کند. این قانون برخورد قضایی با متخلفان امور گمرکی و قاچاقچیان کالا به کشور را تشدید می کند تا فضای تجاری برای حمایت از تولید داخلی فراهم شود.

از سوی دیگر فرآیند ثبت سفارش نیز در نظام تجارت خارجی ایران ، یکی از مناسب ترین شیوه های کنترل واردات و جلوگیری ازهجوم بی رویه انبوه محصولات خارجی به بازار داخلی است. این رویه به مثابه یک شیر کنترل در دست دولت برای تعادل میان نظام ارزی و تجارت خارجی است که حذف آن باعث برهم ریختن موازنه این دو خواهد شد.

مدعیان حذف قانون مبارزه با قاچاق کالا و رویه ثبت سفارش در تجارت خارجی باید به میلیون ها کارگر شاغل در صنایع داخلی توضیح دهند که در صورت برداشتن این دو مکانیزم کنترلی، چگونه بازار داخلی را از هجوم محصولات خارجی مصون خواهند داشت و از تولید واشتغال فرزندان ملت حمایت خواهند کرد؟ چه تضمینی برای ممانعت از خروج میلیاردها دلار ارز نفتی کشور بابت واردات آدامس و لوازم آرایش و سنگ قبر و خودروهای لوکس وجود دارد؟ کدام دستگاه مسئولیت واردات قانونی و غیر قانونی کالاهای بی کیفیت را تقبل می کند و چه کسی پاسخگوی زیان های مالی و جانی مردم بر اثر استفاده از اجناس قاچاق است؟

شاید گفته شود که افزایش تولید و توسعه صادرات غیرنفتی در گرو رشد متوازن تجارت خارجی و تسهیل واردات کالاست، اما در شرایطی که تولید ملی ما به لحاظ تنوع محصول، قیمت تمام شده و فناوری های کاربردی، قابل رقابت با کالاهای وارداتی نیست، اتخاذ چنین تصمیماتی قطعآ به تضعیف هرچه بیشتر تولید ملی می انجامد.

طرح چنین مساله ای ازسوی نمایندگان حوزه بازرگانی در بخش خصوصی که وظیفه ای جز تسهیل هرچه بیشتر واردات کالا به کشور ندارند،  چندان تعجب برانگیز نیست. هرچند اتاق بازرگانی نیز صرفاً متعلق به تجار نیست و رئیس این تشکل فراگیر باید با صیانت بیشتر از حوزه صنعتی، معدنی و کشاوزی تحت مدیریت خود داعیه حذف قانون مبارزه با قاچاق کالا را داشته باشد؛ اما از وزیر صنعت، معدن و تجارت که قانوناَ مسئول پشتیبانی از تولید و اشتغال ملی است انتظار می رود که حداقل در سال مدیریت جهادی بر اقتصاد و تاکید مقام معظم رهبری بر اجرای اقتصاد مقاومتی ، بیشتر از گذشته حامی تولید ملی و اشتغال صنعتی باشد.


 
بخش خصوصی ایران تاب انتقاد ندارد
ساعت ٦:۳٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٠ : توسط : کامران نرجه

دیروز ششمین اجلاس هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با حضور دکتر یحیی آل اسحاق رئیس این تشکل بزرگ اقتصادی برگزار شد و در خلال مباحث مطرح شده از سوی نمایندگان این اتاق  دکتر جمشید عدالتیان که خود از سردمداران دفاع از حقوق بخش خصوصی در اقتصاد ایران است  طی سخنانی نسبت به وجود ضعف و فساد ! در اقتصاد این بخش هشدار داد .

عدالتیان اعلام کرد که اگرچه بخش دولتی دارای نواقص فراوانی است ولی سرعت انجام امور اقتصادی در این بخش بسیار بالاتر از حوزه فعالیت بخش خصوصی است .

وی بروز مشکلاتی نطیر اختلاس و رشوه در سیستم بانکی کشور را ناشی از وجود ضعف و فساد در میان فعالان بخش خصوصی دانست و خواستار رعایت اخلاق اجتماعی در کسب و کار این حوزه شد .

جالب آنکه سخنان دکتر عدالتیان با واکنش شدید تنی چند از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی روبرو شد و برای لحظاتی جو جلسه را متشنج کرد .

مایه تاسف است که فعالان اقتصادی بخش خصوصی در ایران که همواره در پی انتقاد از عملکرد دولت هستند حتی تحمل ابراز انتقاد از هم صنف خود را ندارند !


 
نوشدارو بعد از مرگ سهراب !
ساعت ٧:٥٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٠ : توسط : کامران نرجه

بهای انواع سکه که تحت تاثیر افزایش قیمت طلا در بازار جهانی از 14 روز قبل صعود خود را در بازار داخلی آغاز کرده است، با ورود سرمایه‌گذاران غیر حرفه‌ای و دلالان منفعت‌طلب، شتاب فزاینده‌ای گرفته و همین امر باعث شده تا بهای خرید و فروش سکه بالاتر از ارزش واقعی آن باشد.

دیروز بهای یک قطعه سکه بهار آزادی در تهران به 451 هزار تومان رسید درحالی که ارزش واقعی آن بیشتر از 406 هزار تومان نبود. از سوی دیگر برخی آمارهای غیر رسمی حکایت از آن دارد که ظرف دو هفته اخیر بین 1000 تا 3000 میلیارد تومان از نقدینگی جامعه جذب فعالیت‌های دلالی در بازار سکه شده که نتیجه آن تضعیف بیش از پیش کار و تولید در اقتصاد ملی است.

رئیس کل بانک مرکزی که در هفته های اخیر چشم خود را به تحولات ناگوار بازار بسته  و برای تعدیل قیمتها ، فقط به حراج محدود سکه طلا در ساعات ناچیزی از روز ( آن هم فقط در یک شعبه بانک )  بسنده کرده بود ، دیروز پس از سفر ۶ روزه خود به آمریکا اعلام کرد : سکه طلا از روز شنبه بصورت گسترده در ٣٠٠ شعبه بانک در سراسر کشور توزیع می شود .

نوشداروی جناب آقای دکتر بهمنی زمانی به سهراب بازار می رسد که دلالان میلیارد ها تومان سود از محل تشکیل حباب ۴۵ هزارتومانی در قیمت سکه به جیب زده اند .


 
حلالیت اینترنتی
ساعت ٤:۳٤ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٦ فروردین ۱۳٩٠ : توسط : کامران نرجه

 

 معاون نظارت و هماهنگی در سیاست های اقتصادی معاون اول رئیس جمهوری دیروز به مردم مژده داد نخستین شبکه  " اینترنت حلال "  که از سایت های غیر اخلاقی پاک شده است ، بزودی در ایران راه اندازی می شود .

یکی از خبرنگاران بی سواد  با شنیدن این خبر گفت :  انتخاب واژه " حلال " برای این سیستم دارای بار معنایی خاصی است که با مفهوم  " فیلتر شدن " تفاوت دارد  .

احتمالا در این سیستم به محض اقدام برای ورود به برخی از سایت های اینترنتی ، کاربران پیام ویژه ای بر روی مانیتور مشاهده می کنند که از آنها برای جاری کردن الکترونیکی صیغه حلالیت ، کسب اجازه خواهد کرد و آنها با کلیک کردن روی گزینه  Accept "   "  بلافاصله به محتوای اینترنتی داخل سایت حلال خواهند شد ! 

 الهی شکر که این مشکل کاربران اینترنت هم  به شکل دولتی  ! حل شد .


 
آمارهای مبهم و غیر قابل اثبات .... ترفند اطلاع رسانی سازمان حمایت
ساعت ٧:۳٩ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸۸ : توسط : کامران نرجه

یکی از ترفند های جدید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان برای رفع تکلیف اطلاع رسانی و بزرگنمایی فعالیت های این سازمان ارائه آمار های مبهم و غیر قابل اثبات است که برای مخاطبان هیچ معنا و مفهومی ندارد و آنها را در سردرگمی کامل می گذارد .

دکتر ضیغمی معاون وزیر بازرگانی و رئیس این سازمان که تبحر ویژه ای در آمار سازی و انتشار ارقام پنج شش رقمی تعجباز میزان بازرسیهای سازمان تحت امر خود دارد ، معتقد است که ارائه این آمارها نمایانگر حجم فعالیت های این سازمان برای مبارزه با تخلفات صنفی و بازرسی از واحدهای اقتصادی متخلف است .

در اغلب گزارشات رسانه ای این سازمان که از سوی روابط عمومی آن برای رسانه های مختلف ارسال می شود با ارقام پنج شش رقمی بازرسی های صورت گرفته از واحدهای صنفی و کشف جرایم و تخلفات روبرو می شویم که هیچ یک از آنها قابل اثبات و استناد نیست .

با وجود این حجم فعالیت های گسترده در زمینه بازرسی و نظارت بر توزیع کالا و خدمات از سوی این سازمان دولتی ، معلوم نیست چرا روز به روز تخلفات صنفی در کشور افزایش می یابد و متخلفان نسبت  تکرار جرایم اقتصادی و نادیده گرفتن بازرسی ها جسور تر می شوند .تعجب

بدتر از آن ، اینکه مسئولان زحمتکش این سازمان اعتقادی به گزارش های خبرنگاران از رشد روز افزون گرانفروشی ، تقلب در عرضه کالا و خدمات ، عدم درج قیمت کالا و تخلفاتی از این دست در جامعه صنفی کشور ندارند .

خوشبین ترین مسئولان این سازمان معتقدند که جامعه آماری گزارشات رسانه ای فراگیر و عادلانه نیست و تنها بخش بسیار ناچیزی از مردم جامعه را در برمی گیرد، بنابر این گزارشات خبرنگاران از رشد تخلفات صنفی غیر واقعی است .

و البته گروه دیگری از مدیران این سازمان و متاسفانه تعدادی از مسئولان جدید وزارت بازرگانی ، خبرنگارانی را که در گزارش های رسانه ای خود به رشد آمار فساد اقتصادی و تخلفات صنفی اشاره می کنند ، به مبارزه سیاسی با دولت  و تلاش برای تخریب فعالیت های مردمی مسئولان متهم می کنند .

با این همه آنچه که گزارش های اغلب رسانه های گروهی از وضعیت بازارخرید و فروش کالا و خدمات عمومی نشان می دهد حاکی از تخلف آشکار و بدون واهمه حداقل ١٠ درصد از فعالان صنفی در سطح جامعه است که تاکنون تلاش موثری برای کاهش این نرخ فساد اقتصادی از سوی وزارت بازرگانی صورت نگرفته است .

ای کاش مسئولان این سازمان دولتی خبرنگاران را دوست و امین و یاور خود و سخنگوی عادل مردم قلمداد می کردند و به جای مخالفت و انکار گزارش های رسانه ای ، به تصحیح رویه های مدیریت بر بازار و اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات همت می گماشتند


 
منتقدان واردات، کت و شلوار انگلیسی نپوشند
ساعت ٧:۳٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٤ اسفند ۱۳۸۸ : توسط : کامران نرجه
 

  سی و دومین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران که هفته قبل برگزار شد ، حاشیه‌هایی در خصوص تعرفه واردات میوه  به همراه داشت.

 این نشست با اعتراض  دکتر فرهاد فزونی - عضو هیات نمایندگان اتاق - به  یحیی آل اسحاق - رئیس اتاق تهران -    آغاز  شد که طی آن فزونی گفت: نمایندگان بخش خصوصی در اعتراض به صفر شدن تعرفه واردات میوه تصمیم گرفته اند میوه‌های اتاق تهران را نخورند و اگر قرار است تعرفه کالایی صفر شود بهتر است این تعرفه از اتومبیل و کامیون شروع شود. 

 در همین حال محمد مهدی راسخ دبیر کل اتاق تهران در پاسخ به فزونی گفت: میوه‌هایی که برای اتاق تهران خریداری می‌شود صد در صد ایرانی است و تنها موز میوه وارداتی است که آن هم به دلیل اینکه در کشور تولید نمی‌شود اشکالی ندارد.
وی افزود: شما بهتر است اگر به واردات انتقادی دارید کت و شلوار انگلیسی نپوشید و ماشین خارجی سوار نشوید!!

 وی ادامه داد :      ... دعا را اشتباه گرفته‌اید تعجب

 


 
شتاب زدگی در افزایش تعرفه واردات میوه
ساعت ٦:٤٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٤ اسفند ۱۳۸۸ : توسط : کامران نرجه

 

نه اینکه فکر کنید پدر خدابیامرزم تاجر میوه بوده و من مدافع واردات بی رویه میوه هستم و توجهی به تولیدکنندگان داخلی محصولات کشاورزی ندارم....

نه بابا   ! .... در منزل ما بسیاری از اوقات یک سیب ناقابل هم برای خوردن پیدا نمی شود !

ولی خدا وکیلی برخی از مسئولان ما به راحتی گول حرفهای اغواگرانه برخی از تولید کنندگان را می خورند و تصمیماتی می گیرند که مغایر با حقوق مصرف کنندگان است . یکی از این موارد تسلیم شدن وزارت بازرگانی در برابر خواست برخی تولیدکنندگان محصولات باغی است که دقیقا به ضرر مصرف کننده تمام شد.

از چند هفته پیش تولید کنندگان و تشکل های تولیدی بخش کشاورزی الم شنگه به پا کردند که "دولت با واردات بی رویه میوه ، بزرگترین ضربه را به تولید کنندگان داخلی زده است "

این هیاهوی تبلیغاتی درست زمانی آغاز شد که طبق سنوات قبلی قرار بود همزمان با نزدیک شدن به ایام نوروز تعرفه واردات چند قلم میوه پر مصرف به ۴ درصد کاهش یابد .

حدود چهار پنج سالی هست که دولت همزمان با شروع بهمن ماه و در آستانه ایام نوروز ، تعرفه واردات پرتقال ، سیب و نارنگی را از ١۵ درصد معمول به ۴ درصد کاهش می دهد تا از این طریق قیمت میوه را در فصل پرتقاضا تعدیل و بازار مصرف را تنظیم کند.

اما مسئولان وزارت بازرگانی امسال تحت فشار نمایندگان کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی پذیرفتند تا برخلاف سنوات قبلی نه تنها تعرفه واردات میوه را کاهش ندهند ، بلکه میزان تعرفه را تا سطح ٣٠ درصد افزایش دهند تا به اصطلاح از تولید کننده داخلی حمایت کنند .

چه بگویم که هنوز یک هفته ازابلاغ افزایش تعرفه واردات میوه نگذشته .....  بهای انواع میوه در سطح شهر بین ٢٠ تا ٣۵ درصد گران شده است .

شتاب زدگی در افزایش تعرفه واردات میوه سبب شد تا هم تولید کننده داخلی متضرر و ناراضی شود و هم قیمت میوه برای مصرف کننده بینوا گران شود .

خدا می داند با شتاب فعلی قیمت میوه در بازار ، شب عید ظرف میوه چند کارمند و کارگر خالی خواهد ماند

به این می گویند : درایت و آینده نگری !

به این می گویند : حمایت دولت از حقوق مصرف کننده !

نوشته : کامران نرجه  Kamran  Narjeh

 درج این نکته در برخی رسانه ها و این وبلاگ واکنش دوستان وزارت بازرگانی را به همراه داشت و سبب شد تا تعرفه واردات میوه از روز ٨ اسفند ١٣٨٨ بر خلاف توافق صورت گرفته با کمیسیون کشاورزی مجلس مجددا طبق روال سنوات گذشته به سطح ۴ درصد کاهش یابد .

شایسته است از توجه روابط عمومی وزارت بازرگانی به این مطلب و درک صحیح خواسته مردم تشکر کنم. امیدوارم در سایه این تعامل منطقی شاهد رعایت هرچه بیشتر حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باشیم