حاشیه رویدادهای خبری

نقدی بر تصمیم گیری مدیران اقتصادی از نگاه یک خبرنگار
 
حاشیه نویسی سایت خبری بولتن نیوز بر یاداشت اخیر اینجانب
ساعت ٤:۳٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩۳ : توسط : کامران نرجه

سایت خبری بولتن نیوز با انتشار یک حاشیه مطبوعاتی به تحلیل یادداشت اخیر اینجانب در مورد مناقصه وظایف حاکمیتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان پرداخته است که متن کامل آن را در زیر مطالعه می کنیم:

واگذاری وظایف سازمان حمایت از مصرف کننده مشکلات را پیچیده تر می کند

آیا با این کار قرار است مشکل استخدام و پرداخت حقوق نیروهایی که در چند سال اخیر به صورت قراردادی یا پیمانکاری فعالیت می کردند حل شود یا به دنبال آن است که وظیفه اصلی نظارت و کل سازمان را به بخش غیر دولتی واگذار کند؟

گروه اقتصادی - روزنامه اطلاعات در صفحه 4 امروز به تاریخ 14 اردیبهشت 93 مطلبی در انتقاد از مناقصه برای واگذاری وظیفه حاکمیتی سازمان حمایت از مصرف کننده منتشرکرده است.

به گزارش بولتن نیوز، نویسنده یادآور شده که دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت نباید وظیفه حاکمیتی نظارت بر بازار و قیمت ها و توزیع در حمایت از حقوق مصرف کننده را به بخش غیر دولتی واگذار کند زیرا بخش خصوصی انگیزه کافی برای حمایت از حقوق مصرف کننده و فشار بر فروشنده را ندارد و ممکن است که در این زمینه تخلفاتی صورت گیرد که هدف اصلی سازمان حمایت را زیر سوال ببرد.

در کنار نکاتی که روزنامه اطلاعات یادآور شده، لازم است توجه داشته باشیم که اگرچه در بسیاری از کشورها، حاکمیت قانون، تقویت نهادها، رشد اطلاعات رسانی، ایجاد شبکه اطلاعات گسترده و بهبود سیستم توزیع و فروشگاه های زنجیره ای و... باعث شده که حتی خدماتی مانند کارآگاه خصوصی و پلیس و امنیت و راه آهن و هواپیمایی نیز به بخش خصوصی سپرده شود، اما سوال این است که در کشورهای در حال گذار و در حال توسعه مانند ایران چگونه می توان وظایف نظارتی را به بخش خصوصی سپرد؟

وزارت صنعت، معدن و تجارت چه هدفی را دنبال می کند و کدام بخش را می خواهد به بخش غیر دولتی واگذار کند؟

آیا با این کار  قرار است مشکل استخدام و پرداخت حقوق نیروهایی که در چند سال اخیر به صورت قراردادی یا پیمانکاری فعالیت می کردند حل شود یا به دنبال آن است که وظیفه اصلی نظارت و کل سازمان را به بخش غیر دولتی واگذار کند؟

وجود این مشکل نیز نباید باعث شود که وظیفه نظارتی به بخش خصوصی واگذار شود.

زیرا اگر چه در سال های اخیر و به خصوص با تشدید تحریم ها، ضرورت داشت که برای نظارت بر بازار نیروهای مختلفی را به کار بگیرند اما این مشکل که حالا دولت با انبوه نیروهایی مواجه است که در آستانه بیکاری هستند نباید باعث شود که دولت اشتباه بزرگتری را انجام دهد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رفع این مشکل می تواند بخشی از نیروهای نظارتی که بر قیمت و بازرسی و.... نظارت می کنند را به صورت قراردادی و شرکتی و پیمانکاری به بخش غیر دولتی واگذار کند، اما ضرورت دارد که نظارت بر این نیروها و کارهای آمار گیری قیمت و تهیه گزارش ها به عهده دولت باشد.

به عبارت دیگر، نباید کل کار به بخش غیر دولتی محول شود. بلکه باید تنها بخشی از این فعالیت ها نظیر آمار گیری، بررسی شرایط بازار، کسب اطلاعات و... را به بخش غیر دولتی واگذار کند.

در سال های آینده حداقل در 10 سال آینده شرایط کشور، تحریم ها و مشکلات شبکه توزیع، ایجاب می کند که نظارت بر بازار و وظایف سازمان حمایت از مصرف کننده و سازمان تعزیرات و سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت، تولید و توزیع کالاها  و خدمات همچنان به قوت خود باقی باشد اما کاهش فعالیت یا افزایش حضور آنها در بازار متناسب با شرایط و فاصله از تعادل مورد انتظار جامعه، می تواند از طریق کاهش یا افزایش پرسنل به صورت قرارداد با شرکت های خصوصی انجام شود و به هیچ وجه نباید مجموعه این فعالیت ها و مدیریت آنها و گزارش ها و نظارت اصلی و فعالیت به عنوان ضابط قضایی به بخش غیر دولتی سپرده شود.

بلکه مهم این است که هزینه های این سازمان ها و پرسنل آنها به صورت قراردادی و کنترل شده باشد تا مشکلات بعدی ایجاد نشود و این سازمان ها به سازمان های عریض و طویل و  ناکارآمد و بدون فعالیت و مشکل ساز تبدیل نشوند.

اقتصاددانان می گویند که در کشوری مانند ایران که صدها سال است مشکل توزیع کالا و بازار دارد و هنوز فروشگاه های زنجیره ای شکل نگرفته و کار حجره ها و مغازه های فردی انجام می شود و هنوز کار گروهی شکل نگرفته و... نمی توان وظیفه نظارت بر بازار را به بخش خصوصی سپرد.

ضمن این که بهتر است دولت بخش هایی از بازار را به صورت آزمایشی به بخش خصوصی بسپارد تا پس از تجربه موفقیت آمیز آن، کار را به بخش های بزرگتری تسری دهد.

 اقتصاد دانان در این زمینه توصیه می کنند که دولت وظایف نظارتی و ابزارهای نظارتی و حاکمیتی را همچنان در دست خود نگه دارد اما بهبود نهادها و شبکه توزیع و تقویت شبکه اطلاعات بازار و مشتریان و... را به بخش خصوصی انتقال دهد. 

دولت وقتی هنوز شرکت داری و بانکداری و تولید کالا وخدمات را در دست خود دارد، چگونه قبل از خصوصی سازی این بخش ها که در همه کشورهای توسعه یافته در دست بخش غیر دولتی است، می خواهد وظایف حاکمیتی و نظارتی را به بخش غیر دولتی بسپارد.

مشکل دیگر این است که در سال های اخیر، پدیده حضور شبه دولتی ها و سازمان های نیمه دولتی باعث شده که حتی در خصوصی سازی، نیز مشکل ایجاد شود وخصوصی سازی واقعی و حضور مردم عادی و شرکت های کاملا خصوصی و سرمایه گذاران خصوصی را شاهد نباشیم و نوعی اختصاصی سازی و خصولتی ها را شاهد باشیم.

در نتیجه نگرانی عمده این است که حضور همین شبه دولتی ها در بخش نظارتی نیز مشکلات را دو چندان کند و نوعی هماهنگی بین این نهادهای نظارتی غیر کارامد با شبکه های بزرگ توزیع کالا را شاهد باشیم و عملا همین نظارت نیم بند وامید مردم به حضور دولت نیز از بین برود.

 متن کامل این حاشیه را با مراجعه به نشانی زیر مشاهده کنید:

http://www.bultannews.com/fa/news/202504