حاشیه رویدادهای خبری

نقدی بر تصمیم گیری مدیران اقتصادی از نگاه یک خبرنگار
 
حاشیه نویسی سایت خبری بولتن نیوز بر یاداشت اخیر اینجانب
ساعت ٤:۳٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩۳ : توسط : کامران نرجه

سایت خبری بولتن نیوز با انتشار یک حاشیه مطبوعاتی به تحلیل یادداشت اخیر اینجانب در مورد مناقصه وظایف حاکمیتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان پرداخته است که متن کامل آن را در زیر مطالعه می کنیم:

واگذاری وظایف سازمان حمایت از مصرف کننده مشکلات را پیچیده تر می کند

آیا با این کار قرار است مشکل استخدام و پرداخت حقوق نیروهایی که در چند سال اخیر به صورت قراردادی یا پیمانکاری فعالیت می کردند حل شود یا به دنبال آن است که وظیفه اصلی نظارت و کل سازمان را به بخش غیر دولتی واگذار کند؟

گروه اقتصادی - روزنامه اطلاعات در صفحه 4 امروز به تاریخ 14 اردیبهشت 93 مطلبی در انتقاد از مناقصه برای واگذاری وظیفه حاکمیتی سازمان حمایت از مصرف کننده منتشرکرده است.

به گزارش بولتن نیوز، نویسنده یادآور شده که دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت نباید وظیفه حاکمیتی نظارت بر بازار و قیمت ها و توزیع در حمایت از حقوق مصرف کننده را به بخش غیر دولتی واگذار کند زیرا بخش خصوصی انگیزه کافی برای حمایت از حقوق مصرف کننده و فشار بر فروشنده را ندارد و ممکن است که در این زمینه تخلفاتی صورت گیرد که هدف اصلی سازمان حمایت را زیر سوال ببرد.

در کنار نکاتی که روزنامه اطلاعات یادآور شده، لازم است توجه داشته باشیم که اگرچه در بسیاری از کشورها، حاکمیت قانون، تقویت نهادها، رشد اطلاعات رسانی، ایجاد شبکه اطلاعات گسترده و بهبود سیستم توزیع و فروشگاه های زنجیره ای و... باعث شده که حتی خدماتی مانند کارآگاه خصوصی و پلیس و امنیت و راه آهن و هواپیمایی نیز به بخش خصوصی سپرده شود، اما سوال این است که در کشورهای در حال گذار و در حال توسعه مانند ایران چگونه می توان وظایف نظارتی را به بخش خصوصی سپرد؟

وزارت صنعت، معدن و تجارت چه هدفی را دنبال می کند و کدام بخش را می خواهد به بخش غیر دولتی واگذار کند؟

آیا با این کار  قرار است مشکل استخدام و پرداخت حقوق نیروهایی که در چند سال اخیر به صورت قراردادی یا پیمانکاری فعالیت می کردند حل شود یا به دنبال آن است که وظیفه اصلی نظارت و کل سازمان را به بخش غیر دولتی واگذار کند؟

وجود این مشکل نیز نباید باعث شود که وظیفه نظارتی به بخش خصوصی واگذار شود.

زیرا اگر چه در سال های اخیر و به خصوص با تشدید تحریم ها، ضرورت داشت که برای نظارت بر بازار نیروهای مختلفی را به کار بگیرند اما این مشکل که حالا دولت با انبوه نیروهایی مواجه است که در آستانه بیکاری هستند نباید باعث شود که دولت اشتباه بزرگتری را انجام دهد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رفع این مشکل می تواند بخشی از نیروهای نظارتی که بر قیمت و بازرسی و.... نظارت می کنند را به صورت قراردادی و شرکتی و پیمانکاری به بخش غیر دولتی واگذار کند، اما ضرورت دارد که نظارت بر این نیروها و کارهای آمار گیری قیمت و تهیه گزارش ها به عهده دولت باشد.

به عبارت دیگر، نباید کل کار به بخش غیر دولتی محول شود. بلکه باید تنها بخشی از این فعالیت ها نظیر آمار گیری، بررسی شرایط بازار، کسب اطلاعات و... را به بخش غیر دولتی واگذار کند.

در سال های آینده حداقل در 10 سال آینده شرایط کشور، تحریم ها و مشکلات شبکه توزیع، ایجاب می کند که نظارت بر بازار و وظایف سازمان حمایت از مصرف کننده و سازمان تعزیرات و سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت، تولید و توزیع کالاها  و خدمات همچنان به قوت خود باقی باشد اما کاهش فعالیت یا افزایش حضور آنها در بازار متناسب با شرایط و فاصله از تعادل مورد انتظار جامعه، می تواند از طریق کاهش یا افزایش پرسنل به صورت قرارداد با شرکت های خصوصی انجام شود و به هیچ وجه نباید مجموعه این فعالیت ها و مدیریت آنها و گزارش ها و نظارت اصلی و فعالیت به عنوان ضابط قضایی به بخش غیر دولتی سپرده شود.

بلکه مهم این است که هزینه های این سازمان ها و پرسنل آنها به صورت قراردادی و کنترل شده باشد تا مشکلات بعدی ایجاد نشود و این سازمان ها به سازمان های عریض و طویل و  ناکارآمد و بدون فعالیت و مشکل ساز تبدیل نشوند.

اقتصاددانان می گویند که در کشوری مانند ایران که صدها سال است مشکل توزیع کالا و بازار دارد و هنوز فروشگاه های زنجیره ای شکل نگرفته و کار حجره ها و مغازه های فردی انجام می شود و هنوز کار گروهی شکل نگرفته و... نمی توان وظیفه نظارت بر بازار را به بخش خصوصی سپرد.

ضمن این که بهتر است دولت بخش هایی از بازار را به صورت آزمایشی به بخش خصوصی بسپارد تا پس از تجربه موفقیت آمیز آن، کار را به بخش های بزرگتری تسری دهد.

 اقتصاد دانان در این زمینه توصیه می کنند که دولت وظایف نظارتی و ابزارهای نظارتی و حاکمیتی را همچنان در دست خود نگه دارد اما بهبود نهادها و شبکه توزیع و تقویت شبکه اطلاعات بازار و مشتریان و... را به بخش خصوصی انتقال دهد. 

دولت وقتی هنوز شرکت داری و بانکداری و تولید کالا وخدمات را در دست خود دارد، چگونه قبل از خصوصی سازی این بخش ها که در همه کشورهای توسعه یافته در دست بخش غیر دولتی است، می خواهد وظایف حاکمیتی و نظارتی را به بخش غیر دولتی بسپارد.

مشکل دیگر این است که در سال های اخیر، پدیده حضور شبه دولتی ها و سازمان های نیمه دولتی باعث شده که حتی در خصوصی سازی، نیز مشکل ایجاد شود وخصوصی سازی واقعی و حضور مردم عادی و شرکت های کاملا خصوصی و سرمایه گذاران خصوصی را شاهد نباشیم و نوعی اختصاصی سازی و خصولتی ها را شاهد باشیم.

در نتیجه نگرانی عمده این است که حضور همین شبه دولتی ها در بخش نظارتی نیز مشکلات را دو چندان کند و نوعی هماهنگی بین این نهادهای نظارتی غیر کارامد با شبکه های بزرگ توزیع کالا را شاهد باشیم و عملا همین نظارت نیم بند وامید مردم به حضور دولت نیز از بین برود.

 متن کامل این حاشیه را با مراجعه به نشانی زیر مشاهده کنید:

http://www.bultannews.com/fa/news/202504


 
مناقصه برای واگذاری وظیفه حاکمیتی ؟!
ساعت ٦:٥۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩۳ : توسط : کامران نرجه

برون سپاری وظایف اجرایی و کوچک سازی بدنه دولت به ویژه در امور اقتصادی، کاری پسندیده و مقبول است که می تواند منجر به ارتقای بهره وری در دستگاه های دولتی شود. اما گاهی روند واگذاری تصدی ها به بخش غیردولتی آنچنان نسنجیده است که تبعاتی به مراتب بدتر از حکمرانی دولت بر اقتصاد دارد و می تواند بنیان نظام اقتصادی را به مخاطره اندازد.

در واقع مرز بین واگذاری صحیح و غلط در امور تصدی گرایانه، به تعریف وظایف ذاتی و قانونی دولت در اقتصاد بر می گردد که خوشبختانه در اصل ۴۴ قانون اساسی بطور شفاف مورد توجه قرار گرفته است.

طبق قانون دولت در حوزه اقتصاد مسئول برنامه ریزی، تسهیل امور و نظارت برعملکردهاست و خود حق مداخله در امور اجرایی را ندارد. به عبارت دیگر هرجا سخن از تصمیم گیری، بسترسازی و نظارت بر اجرای برنامه های اقتصادی است، باید حضور دولت به عنوان نماینده ملت تقویت شده و از مداخله سایر بخش ها جلوگیری شود.

ازسوی دیگر آنجا که صحبت از اجرای برنامه های اقتصادی و مشارکت در تولید کالا و خدمات به میان می آید، باید زمینه برای حضور هرچه بیشتر بخش غیردولتی فراهم شده و تمام تصدی های دولتی واگذار شود.

این مرز شفاف و روشن گاهی سهواً یا عمداً از سوی دستگاه های دولتی نادیده گرفته می شود تا نتیجه واگذاری امور به بخش غیر دولتی، ورای پیش بینی های مثبت باشد.

نمونه این سهل انگاری خطرناک را می توان در تصمیم اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت در واگذاری وظایف نظارتی خود بر بازار به بخش غیردولتی دید.

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اخیراً با انتشار آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار اعلام کرد که در نظر دارد امور نظارت، بازرسی و تنظیم بازار را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واگذار کند.

این اقدام سازمان حمایت را می توان به مثابه مرگ نظارت بر بازار و حقوق مصرف کنندگان در کشور تلقی کرد، زیرا برنده این مناقصه ناچار است برای پذیرش مسئولیت نظارت، بازرسی و تنظیم بازار کمترین قیمت را نسبت به رقبای خود به کارفرمای دولتی پیشنهاد کند. دریافت پایین ترین میزان حق العمل از وزارت صنعت برای انجام این وظیفه خطیر در حالیست که نظارت بر بازار برای برنده مناقصه، جز درگیری با واحدهای تولیدی و اصناف و سروکله زدن با گرانفروش و کم فروش و متقلبین اقتصادی منفعت دیگری ندارد.

سئوال اینجاست که چه انگیزه ای بخش خصوصی را به قبول مسئولیتی که فاقد درآمد مناسب و سرشار از مشکلات حقوقی است، ترغیب می کند؟ آیا واگذاری وظیفه نظارت بر بازار به بخشی که خود عامل اقتصادی است و هدفی جز کسب منفعت ندارد، کار درستی است؟ چه تضمینی وجود دارد تا برنده مناقصه برای جبران سود فعالیت خدماتی خود، وسوسه نشود که با نوعی مبادله با متخلفان، از تخلفات آنها چشم پوشی کند !؟

چرا سازمان حمایت(بخوانید نماینده دولت) بر واگذاری وظایف ذاتی و قانونی خود به بخش غیردولتی اصرار دارد و آیا این قبیل برون سپاری ها، اقتدار دولت در کنترل امور اقتصادی را تضعیف نمی کند؟ و سئوال آخر اینکه پس از سپردن مسئولیت قیمت گذاری کالا و خدمات به تشکل های غیر دولتی( که قبلاً صورت گرفته است) و در ادامه واگذاری نظارت بر بازار به همان بخش، دیگر چه نیازی به دستگاه عریض و طویل سازمان حمایت در کشور وجود دارد؟