حاشیه رویدادهای خبری

نقدی بر تصمیم گیری مدیران اقتصادی از نگاه یک خبرنگار
 
استیضاح معکوس
ساعت ٧:۱٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸۸ : توسط : کامران نرجه

 

نظام بازرگانی کشور (اعم از تجارت داخلی و خارجی) در سال‌های اخیر درگیر مشکلات فراوانی بوده که بعضاً ریشه در سایر مسائل اقتصادی داشته و یا خود عاملی برای ایجاد مشکل در دیگر حوزه‌های اقتصادی شده است.

مشکلاتی نظیر رکود اقتصاد جهانی و نوسان قیمت نفت و مواد اولیه در بازارهای بین‌المللی و همچنین مسائلی مانند افزایش نرخ تورم و بیکاری و ثبات قیمت ارز در بازار داخلی، نظام بازرگانی ایران را در سال‌های اخیر دستخوش تحولات عظیمی کرده و چالش‌های جدی مانند رشد تراز منفی تجارت غیرنفتی، عدم ثبات تعرفه‌های بازرگانی، کاهش صرفه اقتصادی صادرات غیرنفتی، نابسامانی شدید در نظام صنفی و افزایش سوداگری در بازار داخلی را در پی داشته است.

برخی از معضلات نظام بازرگانی ایران نیز همانند ضعف قوانین صنفی و تجاری سابقه‌ای طولانی دارند که راهکارهای دولتی در سال‌های گذشته منجر به اصلاح آنها نشده است. در عین حال بعضی تصمیم‌گیری‌ها در روند مبادلات خارجی ایران و تنظیم بازار داخلی آنچنان تأثیر نامطلوبی بر سایر حوزه‌های اقتصادی گذاشته که وزیر بازرگانی را به عنوان مسئول این بخش در هیأت دولت بارها در معرض بازخواست افکار عمومی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فعالان اقتصادی قرار داده است.

گاهی این تعاملات پرسشگرانه موجب بیان صریح و شفاف نقاط ضعف نظام اقتصاد کشور از زبان وزیر بازرگانی شده و سؤال‌کنندگان را قانع ساخته و گاهی پاسخ مسئولان وزارت بازرگانی به پرسش‌های عمومی قانع‌کننده نبود ه و موجب انتقاد از عملکرد این وزارتخانه شده است.

نقطه اوج این گونه تعاملات انتقادی هنگامی بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره هفتم، در آخرین جلسه کاری خود خواستار استیضاح وزیر بازرگانی شدند ولی طرح موضوع استیضاح در ازدحام سایر برنامه‌های کاری مجلس به قدری به تأخیر افتاد که ساعت فعالیت روزانه مجلس و در پی آن عمر قانونی مجلس هفتم به پایان رسید و البته گروهی از نمایندگان مجلس نیز امضای استیضاح خود را در رایزنی با نمایندگان وزارت بازرگانی پس گرفتند تا دکتر مسعود میرکاظمی همچنان بر مسند وزارت بازرگانی دولت نهم باقی بماند اما برخی سؤالات اساسی فعالان اقتصادی از عملکرد وزارت بازرگانی در دولت نهم همچنان به قوت خود باقی ماند و تصور بر این بود که در یکی از جلسات گفتگوی صریح فعالان بخش خصوصی با مسئولان دولتی (موسوم به نشست‌های صبحانه‌خوری اتاق بازرگانی) مجدداً مطرح شود و جلسه مذکور به استیضاح دوم وزیر بازرگانی مبدل گردد ولی عملا  روند استیضاح معکوس شد و این وزیر بازرگانی بود که با سخنان خود  نمایندگان اتاق بازرگانی و عملکرد بنگاه های بخش خصوصی را زیر علامت سئوال برد .  به عبارت دیگر این جلسه  عیار سنجی بخش خصوصی به محک دولتیان بود که صد البته فعالان بخش خصوصی  به دلیل فقدان یک سخنگوی توانمند ، موفق نشدند از عملکرد اقتصادی خود دفاع کنند .
این جلسه که برای بیستمین مرتبه طی دو سال اخیر، روز ٢٨ اردیبهشت ١٣٨٨ در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران برگزار شد، اختصاص به طرح سؤالات باقیمانده فعالان این بخش از وزیر بازرگانی داشت.

 یکی دیگر از نکات حاشیه ای و جالب  این بود که در جلسات گذشته همواره فعالان بخش خصوصی به عنوان آغازکننده مباحث، سؤالات و انتقادهای خود را از مسئول دولتی حاضر در جلسه طرح می‌کردند و سپس پاسخ مسئول دستگاه دولتی مورد انتقاد ارائه می‌شد ولی در این جلسه  وزیر بازرگانی سنت شکنی کرد و در ابتدای جلسه طی سخنانی خواستار اصلاح نگرش‌ها و دقت در ارزیابی‌ها نسبت به روند تجارت بین‌المللی شد.  این سنت شکنی وزیر بازرگانی باعث شد تا جو مدیریت جلسه به نفع وی تغییر کند و حاکمیت این استیضاح در اختیار وی قرار گیرد .

وزیر بازرگانی در طی این جلسه ٣ ساعته بارها و بارها فعالان بخش خصوصی و بنگاه های اقتصادی را متهم به کم کاری و نابهره وری و کند روی در فضای کسب و کار رقابتی کرد که البته با اعتراض معدودی از حضار روبرو شد ولی مدافع قوی و سخنوری در میان نمایندگان اتاق بازرگانی وجود نداشت