حاشیه رویدادهای خبری

نقدی بر تصمیم گیری مدیران اقتصادی از نگاه یک خبرنگار
 
کمی واقع بین باشیم
ساعت ٤:۱٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳٩۳ : توسط : کامران نرجه

پریروز در خلال برگزاری همایش شناخت فرصت های سرمایه گذاری تهران، اتفاق نه چندان عجیبی از سوی یکی از مقامات ارشد اجرایی کشور رخ داد که لازم دیدم این یادداشت را در نقد سخنان این مسئول اجرایی بنویسم:

اغلب متفکران و اندیشمندان صاحب نام در دنیا معتقدند که داشتن ایده‌های بزرگ برای دستیابی به موفقیت های کلان، رمز پیروزی انسان های کمال خواه و مدیران برجسته در هر حوزه ای است.

بزرگ اندیشیدن به انسان قدرتی مضاعف و نیرویی ویژه می بخشد تا برای تحقق خواسته های خود بیشتر از حد معمول تلاش کند و یقیناً محصول این اندیشه و تلاش بزرگ،


ادامه مطلب را مطالعه کنید
 
یک همایش دیگر همانند قبلی ها
ساعت ٦:٢٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٧ دی ۱۳٩۳ : توسط : کامران نرجه

دولت یازدهم تصمیم گرفته تا هفته آینده( 14 و 15 دی) یک همایش بزرگ اقتصادی تحت عنوان " نخستین همایش اقتصاد ایران" برگزار کند و در آن فرصت اظهار نظر برای وزرا و مسئولان مختلف دستگاه های اجرایی در مورد راهکارهای رفع مشکلات اقتصادی ایران و دستیابی به رشد پایدار اشتغال زا را فراهم سازد.

 با وجود تاکید دکترمسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور و دبیر این همایش مبنی بر متفاوت بودن این برنامه با همایش های مشابه قبلی در دولت یازدهم و یا سایر دولت ها، به نظر می رسد این همایش نیز چیزی جز فرصت سوزی و بحث های بی نتیجه برای نجات اقتصاد ملی از بحران هایی نظیر بیکاری، تورم فزاینده، تحریم های تجاری و سایر مشکلات نیست.

به عنوان یک خبرنگاراقتصادی شهادت می دهم که ظرف 25 سال گذشته از این دست همایش ها با عناوین مختلف تاکنون بارها و بارها در کشور برگزار شده که محتوای همه آنها یکی بوده و نتایج آنها هیچ تفاوتی با هم ندارد؛ آنقدر که می توان از بیانیه پایانی یکی برای همایش بعدی کپی گرفت.

ای کاش دولت به جای برگزاری این قبیل همایش ها و تکرار مواضع اقتصادی خود در تریبون های مختلف، کمی به اصلاحات زیربنایی در اقتصاد ایران همت می کرد، اصلاحاتی نظیر بهبود فضای کسب وکار برای فعالان بخش خصوصی، کاهش دیوانسالاری در دستگاه های دولتی، ترمیم و تسهیل مقررات تجاری و از همه مهمتر اصلاح بانک سالاری در اقتصاد ایران!


 
نا هماهنگی های مدیریتی و تاثیر منفی آن بر بازار ارز
ساعت ٦:٤۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٥ آذر ۱۳٩۳ : توسط : کامران نرجه

داشتیم باور می کردیم که بازار ارز پس از سال های بی ثباتی و تلاطم فراوان به یک تعادل نسبی رسیده است و فاصله قیمتی میان ارز در سیستم بانکی و بازار آزاد روندی نزولی به خود گرفته ، اما به ناگهان دکتر ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی سخنان علی طیب نیا وزیر اقتصاد را  که گفته بود نرخ ارز در لایحه بودجه سال آینده ثابت می ماند، نقض کرد و در جمع خبرنگاران گفت: قیمت ارز در لایحه بودجه سال 1394 حدود 2850 تومان تعیین شده است. یعنی نسبت به سال جاری نرخ رسمی دلار 250 توان گرانتر می شود.

این اظهار نظر رئیس کل بانک مرکزی که بیانگر ناهماهنگی در مسئولان اقتصادی کشور است، باعث شد تا روند افزایش قیمت به بازار ارز و طلا بازگردد و ظرف کمتر از 24 ساعت، ارزش دلار آمریکا در بازار آزاد 105 تومان گران شود!

هرچند مسئولان افزایش اخیر نرخ ارز را به رفتار هیجانی مردم در قبال تمدید مذاکرات هسته ای ایران با گروه 5+1 ربط دادند ولی نمی توان نقش سخنان اخیر رئیس کل بانک مرکزی را در التهابات اخیر بازار ارز نادیده گرفت.

رئیس کل بانک مرکزی یکبار دیگر هم در ابتدای تصدی خود بر این سمت با اظهاراتی مشابه زمینه افزایش قیمت ارز در بازار را پدید آورده بود.


 
نقدی بر مذاکرات صورت گرفته برای بازگشت توپولف به آسمان ایران
ساعت ٢:٥٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩۳ : توسط : کامران نرجه

آزموده را آزمودن خطاست

حداقل 22 سال طول کشید تا مسئولان حمل و نقل هوایی متقاعد شوند، هواپیمای مسافربری روسی و به ویژه "توپولوف" که سازندگان آن ادعا می کنند دارای بالاترین درجه استاندارد بین المللی پروازی است، به درد ناوگان کشورما نمی خورد.

طی این مدت آسمان ایران شاهد 42 سانحه هوایی بود که 24 مورد از آنها تلفات جانی داشت و متاسفانه منجر به درگذشت 1278 نفر از هموطنانمان شد. اما تأسف بارتر اینکه ازمجموع 24 سانحه هوایی منجر به تلفات انسانی در ایران 12 مورد توسط هواپیماهای روسی و نیمی دیگر توسط هواپیماهای ساخته شده در سایر کشورها صورت گرفت. به عبارت دیگر روس ها در سوانح هوایی منجر به تلفات انسانی ایران ظرف 22 سال اخیر سهمی 50 درصدی داشتند.

 از طرف دیگر هواپیمای توپولوف که 8 مورد از سوانح هوایی ایران در این مدت به نام آن ثبت شده، مرگ 446 نفر از مسافران حمل و نقل هوایی ما را در کارنامه خود دارد. یعنی 35 درصد از تلفات سوانح هوایی ایران صرفاً توسط همین نوع هواپیما رخ داده  است.

کارشناسان صنعت هوایی ما به خوبی واقفند که بافت اصلی و ترکیب بدنۀ مهندسیِ تعمیر و نگهداری هواپیما در ایران غربی است و ناوگان هوایی کشور از ابتدا برای پذیرش هواپیماهای روسی تعریف نشده است.

هواپیماهای ساخت روسیه به ویژه "توپولوف" حتی اگر دارای بالاترین استانداردهای بین المللی پروازی باشند؛ با برخی از ویژگی های اقلیمی کشور ما سازگاری ندارند و هزینه تعمیر و نگهداری آنها بالاست.

این در حالی است که بیش از ۸۰ درصد ناوگان هوایی تجاری روسیه را نیز هواپیماهای غربی تشکیل می‌دهند و به ادعای مسئولان سابق صنعت هوایی این کشور، توپولف از نظر ایمنی در رتبه پایین تری نسبت به هواپیماهای غربی قرار دارد.

3 سال پیش با آتش‌ گرفتن موتوریکی از همین نوع هواپیما روی باند فرودگاه، فعالیت تمامی توپولف‌های موجود در ناوگان هوایی روسیه متوقف شد و "دیمیتری مدودوف" رئیس‌جمهور‌  وقت روسیه از کیفیت پایین هواپیماهای ساخت این کشور به شدت انتقاد کرد.

 درچنین شرایطی پس از 8 سانحه سنگین و 11 مورد شرایط اضطراری توسط هواپیمای توپولوف در ایران، مسئولان سازمان هواپیمایی کشوری در دولت قبلی پذیرفتند که پرونده فعالیت این نوع هواپیما باید برای همیشه در ایران مختومه گردد و از حدود 5/3 سال پیش تاکنون استفاده از این هواپیما در ایران (حتی در بخش حمل بار) ممنوع شده است.

با این وجود معلوم نیست چه اتفاقی باعث شده تا مسئولان فعلی سازمان هواپیمایی کشوری در جریان سفر اخیر وزیر انرژی روسیه به ایران، مجذوب تبلیغات تجاری روس ها برای استفاده مجدد از توپولوف در ناوگان هوایی ایران شوند.

روس ها در بازگشت از این سفر به کشورخود ادعا کرده اند که با ایران در مورد راه اندازی خط تولید مشترک هواپیمای توپولوف 204 که ظاهراً نمونه پیشرفته تری نسبت به هواپیمای بدنام توپولوف 154 است، مذاکراتی داشته اند.

الکساندر نوواگ وزیر انرژی روسیه که سرپرستی هیات اعزامی کشورش به ایران را در سفر اخیر به عهده داشت، به سیاق اغلب هموطنانش که کمتر مسئولیت فروش تولیدات صنعتی خود را می پذیرند، وقتی با سئوالات مکرر خبرنگاران ایرانی در مورد پرونده سقوط 4 سال پیش هواپیمای توپولوف در حوالی قزوین روبرو شد، فقط به این نکته تاکید کرد که : ما مصمم به همکاری با ایران در زمینه تولید توپولوف204 هستیم!

درست 4 سال قبل بود که یک فروند هواپیمای توپولوف 154 متعلق به شرکت هواپیمایی کاسپین در مسیر پروازی از تهران به ایروان( پایتخت ارمنستان) به دلیل نقص فنی در سیستم ناوبری روی آسمان قزوین منفجر شد و تمامی 168 سرنشین آن جان باختند. بررسی های فنی صورت گرفته توسط کارشناسان ایرانی، سازندگان روسی را به دلیل کم توجهی در تعمیر ادواری هواپیمای مذکور مقصر معرفی کرد ولی روس ها هیچ واکنشی به این مساله نشان ندادند و تا امروز هم نظر خود را در مورد نتایج برسی جعبه سیاه هواپیمای مذکور اعلام نکرده اند.

سازمان هواپیمایی کشوری پس از این حادثه دلخراش و بی توجهی روس ها به اعلام نتیجه بررسی جعبه سیاه هواپیمای مذکور که در واقع غرور ملی ما را خدشه دار کرده بود، پرواز هواپیماهای توپولف‌ 154 را از ابتدای اسفند‌ 1389 به دلیل "نبود پشتیبانی کارخانه‌ای"، "وجود عیب موتوری" و "جلوگیری از بروز خطرات احتمالی بعدی" در ایران ممنوع کرد و 14 توپولف موجود در ناوگان کشور، از آن زمان زمین‌گیر شدند.

حالا دوباره زمزمه ورود نسل دیگری از توپولوف های مرگبار به آسمان ایران موجب نگرانی مردم شده است و متأسفانه مسئولان سازمان هواپیمایی کشوری در مورد اخبار منتشره سکوت کرده اند.

به نظر می رسد مقامات روسی درک کرده‌اند که صنعت حمل و نقل هوایی ایران در شرایط فعلی تحت ظالمانه‌ترین تحریم‌ها قرار دارد و تلاش می‌کنند از این ‌آب گل آلود ماهی گرفته و بازار هواپیماسازی خود را رونق بخشند و در این شرایط چه بازاری بهتر از ایران.

 روی صحبت نگارنده با هموطنان ما در مسئولیت های مختلف صنعت هوایی کشور است که یک بار دیگر فریب تبلیغات تجاری روس ها در فروش کالاهای بلامصرف خود به ایران را نخورید و به احترام تمامی کشته شدگان در سوانح توپولوف، از خرید این نوع هواپیما صرف نظر کنید. مگر نشنیده اید که: "آزموده را آزمودن خطاست !"

 نوشته: کامران نرجه

http://www.ettelaat.com/etiran/?p=71397

http://www.irna.ir/fa/News/81311658/

http://tinn.ir/vdcawmnu.49n6e15kk4.html


 
حاشیه نویسی سایت خبری بولتن نیوز بر یاداشت اخیر اینجانب
ساعت ٤:۳٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩۳ : توسط : کامران نرجه

سایت خبری بولتن نیوز با انتشار یک حاشیه مطبوعاتی به تحلیل یادداشت اخیر اینجانب در مورد مناقصه وظایف حاکمیتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان پرداخته است که متن کامل آن را در زیر مطالعه می کنیم:

واگذاری وظایف سازمان حمایت از مصرف کننده مشکلات را پیچیده تر می کند

آیا با این کار قرار است مشکل استخدام و پرداخت حقوق نیروهایی که در چند سال اخیر به صورت قراردادی یا پیمانکاری فعالیت می کردند حل شود یا به دنبال آن است که وظیفه اصلی نظارت و کل سازمان را به بخش غیر دولتی واگذار کند؟

گروه اقتصادی - روزنامه اطلاعات در صفحه 4 امروز به تاریخ 14 اردیبهشت 93 مطلبی در انتقاد از مناقصه برای واگذاری وظیفه حاکمیتی سازمان حمایت از مصرف کننده منتشرکرده است.

به گزارش بولتن نیوز، نویسنده یادآور شده که دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت نباید وظیفه حاکمیتی نظارت بر بازار و قیمت ها و توزیع در حمایت از حقوق مصرف کننده را به بخش غیر دولتی واگذار کند زیرا بخش خصوصی انگیزه کافی برای حمایت از حقوق مصرف کننده و فشار بر فروشنده را ندارد و ممکن است که در این زمینه تخلفاتی صورت گیرد که هدف اصلی سازمان حمایت را زیر سوال ببرد.

در کنار نکاتی که روزنامه اطلاعات یادآور شده، لازم است توجه داشته باشیم که اگرچه در بسیاری از کشورها، حاکمیت قانون، تقویت نهادها، رشد اطلاعات رسانی، ایجاد شبکه اطلاعات گسترده و بهبود سیستم توزیع و فروشگاه های زنجیره ای و... باعث شده که حتی خدماتی مانند کارآگاه خصوصی و پلیس و امنیت و راه آهن و هواپیمایی نیز به بخش خصوصی سپرده شود، اما سوال این است که در کشورهای در حال گذار و در حال توسعه مانند ایران چگونه می توان وظایف نظارتی را به بخش خصوصی سپرد؟

وزارت صنعت، معدن و تجارت چه هدفی را دنبال می کند و کدام بخش را می خواهد به بخش غیر دولتی واگذار کند؟

آیا با این کار  قرار است مشکل استخدام و پرداخت حقوق نیروهایی که در چند سال اخیر به صورت قراردادی یا پیمانکاری فعالیت می کردند حل شود یا به دنبال آن است که وظیفه اصلی نظارت و کل سازمان را به بخش غیر دولتی واگذار کند؟

وجود این مشکل نیز نباید باعث شود که وظیفه نظارتی به بخش خصوصی واگذار شود.

زیرا اگر چه در سال های اخیر و به خصوص با تشدید تحریم ها، ضرورت داشت که برای نظارت بر بازار نیروهای مختلفی را به کار بگیرند اما این مشکل که حالا دولت با انبوه نیروهایی مواجه است که در آستانه بیکاری هستند نباید باعث شود که دولت اشتباه بزرگتری را انجام دهد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رفع این مشکل می تواند بخشی از نیروهای نظارتی که بر قیمت و بازرسی و.... نظارت می کنند را به صورت قراردادی و شرکتی و پیمانکاری به بخش غیر دولتی واگذار کند، اما ضرورت دارد که نظارت بر این نیروها و کارهای آمار گیری قیمت و تهیه گزارش ها به عهده دولت باشد.

به عبارت دیگر، نباید کل کار به بخش غیر دولتی محول شود. بلکه باید تنها بخشی از این فعالیت ها نظیر آمار گیری، بررسی شرایط بازار، کسب اطلاعات و... را به بخش غیر دولتی واگذار کند.

در سال های آینده حداقل در 10 سال آینده شرایط کشور، تحریم ها و مشکلات شبکه توزیع، ایجاب می کند که نظارت بر بازار و وظایف سازمان حمایت از مصرف کننده و سازمان تعزیرات و سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت، تولید و توزیع کالاها  و خدمات همچنان به قوت خود باقی باشد اما کاهش فعالیت یا افزایش حضور آنها در بازار متناسب با شرایط و فاصله از تعادل مورد انتظار جامعه، می تواند از طریق کاهش یا افزایش پرسنل به صورت قرارداد با شرکت های خصوصی انجام شود و به هیچ وجه نباید مجموعه این فعالیت ها و مدیریت آنها و گزارش ها و نظارت اصلی و فعالیت به عنوان ضابط قضایی به بخش غیر دولتی سپرده شود.

بلکه مهم این است که هزینه های این سازمان ها و پرسنل آنها به صورت قراردادی و کنترل شده باشد تا مشکلات بعدی ایجاد نشود و این سازمان ها به سازمان های عریض و طویل و  ناکارآمد و بدون فعالیت و مشکل ساز تبدیل نشوند.

اقتصاددانان می گویند که در کشوری مانند ایران که صدها سال است مشکل توزیع کالا و بازار دارد و هنوز فروشگاه های زنجیره ای شکل نگرفته و کار حجره ها و مغازه های فردی انجام می شود و هنوز کار گروهی شکل نگرفته و... نمی توان وظیفه نظارت بر بازار را به بخش خصوصی سپرد.

ضمن این که بهتر است دولت بخش هایی از بازار را به صورت آزمایشی به بخش خصوصی بسپارد تا پس از تجربه موفقیت آمیز آن، کار را به بخش های بزرگتری تسری دهد.

 اقتصاد دانان در این زمینه توصیه می کنند که دولت وظایف نظارتی و ابزارهای نظارتی و حاکمیتی را همچنان در دست خود نگه دارد اما بهبود نهادها و شبکه توزیع و تقویت شبکه اطلاعات بازار و مشتریان و... را به بخش خصوصی انتقال دهد. 

دولت وقتی هنوز شرکت داری و بانکداری و تولید کالا وخدمات را در دست خود دارد، چگونه قبل از خصوصی سازی این بخش ها که در همه کشورهای توسعه یافته در دست بخش غیر دولتی است، می خواهد وظایف حاکمیتی و نظارتی را به بخش غیر دولتی بسپارد.

مشکل دیگر این است که در سال های اخیر، پدیده حضور شبه دولتی ها و سازمان های نیمه دولتی باعث شده که حتی در خصوصی سازی، نیز مشکل ایجاد شود وخصوصی سازی واقعی و حضور مردم عادی و شرکت های کاملا خصوصی و سرمایه گذاران خصوصی را شاهد نباشیم و نوعی اختصاصی سازی و خصولتی ها را شاهد باشیم.

در نتیجه نگرانی عمده این است که حضور همین شبه دولتی ها در بخش نظارتی نیز مشکلات را دو چندان کند و نوعی هماهنگی بین این نهادهای نظارتی غیر کارامد با شبکه های بزرگ توزیع کالا را شاهد باشیم و عملا همین نظارت نیم بند وامید مردم به حضور دولت نیز از بین برود.

 متن کامل این حاشیه را با مراجعه به نشانی زیر مشاهده کنید:

http://www.bultannews.com/fa/news/202504


 
مناقصه برای واگذاری وظیفه حاکمیتی ؟!
ساعت ٦:٥۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩۳ : توسط : کامران نرجه

برون سپاری وظایف اجرایی و کوچک سازی بدنه دولت به ویژه در امور اقتصادی، کاری پسندیده و مقبول است که می تواند منجر به ارتقای بهره وری در دستگاه های دولتی شود. اما گاهی روند واگذاری تصدی ها به بخش غیردولتی آنچنان نسنجیده است که تبعاتی به مراتب بدتر از حکمرانی دولت بر اقتصاد دارد و می تواند بنیان نظام اقتصادی را به مخاطره اندازد.

در واقع مرز بین واگذاری صحیح و غلط در امور تصدی گرایانه، به تعریف وظایف ذاتی و قانونی دولت در اقتصاد بر می گردد که خوشبختانه در اصل ۴۴ قانون اساسی بطور شفاف مورد توجه قرار گرفته است.

طبق قانون دولت در حوزه اقتصاد مسئول برنامه ریزی، تسهیل امور و نظارت برعملکردهاست و خود حق مداخله در امور اجرایی را ندارد. به عبارت دیگر هرجا سخن از تصمیم گیری، بسترسازی و نظارت بر اجرای برنامه های اقتصادی است، باید حضور دولت به عنوان نماینده ملت تقویت شده و از مداخله سایر بخش ها جلوگیری شود.

ازسوی دیگر آنجا که صحبت از اجرای برنامه های اقتصادی و مشارکت در تولید کالا و خدمات به میان می آید، باید زمینه برای حضور هرچه بیشتر بخش غیردولتی فراهم شده و تمام تصدی های دولتی واگذار شود.

این مرز شفاف و روشن گاهی سهواً یا عمداً از سوی دستگاه های دولتی نادیده گرفته می شود تا نتیجه واگذاری امور به بخش غیر دولتی، ورای پیش بینی های مثبت باشد.

نمونه این سهل انگاری خطرناک را می توان در تصمیم اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت در واگذاری وظایف نظارتی خود بر بازار به بخش غیردولتی دید.

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اخیراً با انتشار آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار اعلام کرد که در نظر دارد امور نظارت، بازرسی و تنظیم بازار را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واگذار کند.

این اقدام سازمان حمایت را می توان به مثابه مرگ نظارت بر بازار و حقوق مصرف کنندگان در کشور تلقی کرد، زیرا برنده این مناقصه ناچار است برای پذیرش مسئولیت نظارت، بازرسی و تنظیم بازار کمترین قیمت را نسبت به رقبای خود به کارفرمای دولتی پیشنهاد کند. دریافت پایین ترین میزان حق العمل از وزارت صنعت برای انجام این وظیفه خطیر در حالیست که نظارت بر بازار برای برنده مناقصه، جز درگیری با واحدهای تولیدی و اصناف و سروکله زدن با گرانفروش و کم فروش و متقلبین اقتصادی منفعت دیگری ندارد.

سئوال اینجاست که چه انگیزه ای بخش خصوصی را به قبول مسئولیتی که فاقد درآمد مناسب و سرشار از مشکلات حقوقی است، ترغیب می کند؟ آیا واگذاری وظیفه نظارت بر بازار به بخشی که خود عامل اقتصادی است و هدفی جز کسب منفعت ندارد، کار درستی است؟ چه تضمینی وجود دارد تا برنده مناقصه برای جبران سود فعالیت خدماتی خود، وسوسه نشود که با نوعی مبادله با متخلفان، از تخلفات آنها چشم پوشی کند !؟

چرا سازمان حمایت(بخوانید نماینده دولت) بر واگذاری وظایف ذاتی و قانونی خود به بخش غیردولتی اصرار دارد و آیا این قبیل برون سپاری ها، اقتدار دولت در کنترل امور اقتصادی را تضعیف نمی کند؟ و سئوال آخر اینکه پس از سپردن مسئولیت قیمت گذاری کالا و خدمات به تشکل های غیر دولتی( که قبلاً صورت گرفته است) و در ادامه واگذاری نظارت بر بازار به همان بخش، دیگر چه نیازی به دستگاه عریض و طویل سازمان حمایت در کشور وجود دارد؟


 
آزادی واردات به چه قیمت ؟
ساعت ٥:۱٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩۳ : توسط : کامران نرجه

امروز دو نفر از مسئولان تجاری کشور (یکی به نمایندگی از بخش خصوصی  و دیگری به نمایندگی از دولت) در دو محفل جداگانه خواستار آزادی بیشتر در روند تجارت خارجی به خصوص در حوزه واردات کالا شدند.

غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران دریک همایش، نتیجه پیاده سازی قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز را گسترش اقتصاد زیرزمینی و قفل شدن تجارت خارجی خواند و محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در همان زمان ولی در جایی دیگر از فرآیند ثبت سفارش برای واردات کالا، به عنوان یک بوروکراسی اداری نامبرد که باید حذف یا اصلاح شود.

قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز که نتیجه 7 سال مطالعات کارشناسی دولت و بخش خصوصی است، یکی از بهترین مکانیزم های حقوقی برای کنترل واردات و به ویژه ممانعت از ورود اجناس بی کیفیت به داخل کشور است که خلاء قانونی برای مبارزه با فعالیت های سودجویانه در تجارت خارجی را پُر می کند. این قانون برخورد قضایی با متخلفان امور گمرکی و قاچاقچیان کالا به کشور را تشدید می کند تا فضای تجاری برای حمایت از تولید داخلی فراهم شود.

از سوی دیگر فرآیند ثبت سفارش نیز در نظام تجارت خارجی ایران ، یکی از مناسب ترین شیوه های کنترل واردات و جلوگیری ازهجوم بی رویه انبوه محصولات خارجی به بازار داخلی است. این رویه به مثابه یک شیر کنترل در دست دولت برای تعادل میان نظام ارزی و تجارت خارجی است که حذف آن باعث برهم ریختن موازنه این دو خواهد شد.

مدعیان حذف قانون مبارزه با قاچاق کالا و رویه ثبت سفارش در تجارت خارجی باید به میلیون ها کارگر شاغل در صنایع داخلی توضیح دهند که در صورت برداشتن این دو مکانیزم کنترلی، چگونه بازار داخلی را از هجوم محصولات خارجی مصون خواهند داشت و از تولید واشتغال فرزندان ملت حمایت خواهند کرد؟ چه تضمینی برای ممانعت از خروج میلیاردها دلار ارز نفتی کشور بابت واردات آدامس و لوازم آرایش و سنگ قبر و خودروهای لوکس وجود دارد؟ کدام دستگاه مسئولیت واردات قانونی و غیر قانونی کالاهای بی کیفیت را تقبل می کند و چه کسی پاسخگوی زیان های مالی و جانی مردم بر اثر استفاده از اجناس قاچاق است؟

شاید گفته شود که افزایش تولید و توسعه صادرات غیرنفتی در گرو رشد متوازن تجارت خارجی و تسهیل واردات کالاست، اما در شرایطی که تولید ملی ما به لحاظ تنوع محصول، قیمت تمام شده و فناوری های کاربردی، قابل رقابت با کالاهای وارداتی نیست، اتخاذ چنین تصمیماتی قطعآ به تضعیف هرچه بیشتر تولید ملی می انجامد.

طرح چنین مساله ای ازسوی نمایندگان حوزه بازرگانی در بخش خصوصی که وظیفه ای جز تسهیل هرچه بیشتر واردات کالا به کشور ندارند،  چندان تعجب برانگیز نیست. هرچند اتاق بازرگانی نیز صرفاً متعلق به تجار نیست و رئیس این تشکل فراگیر باید با صیانت بیشتر از حوزه صنعتی، معدنی و کشاوزی تحت مدیریت خود داعیه حذف قانون مبارزه با قاچاق کالا را داشته باشد؛ اما از وزیر صنعت، معدن و تجارت که قانوناَ مسئول پشتیبانی از تولید و اشتغال ملی است انتظار می رود که حداقل در سال مدیریت جهادی بر اقتصاد و تاکید مقام معظم رهبری بر اجرای اقتصاد مقاومتی ، بیشتر از گذشته حامی تولید ملی و اشتغال صنعتی باشد.


 
استقبال ویژه صنعتگران از آغاز مرحله دوم هدفمندی یارانه ها
ساعت ٦:٥٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩٠ : توسط : کامران نرجه

امروز نشست هم اندیشی گام دوم هدفمندی یارانه ها بین دولت و فعالان صنعتی بخش خصوصی در تهران برگزار شد .

دکتر سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت در این همایش که از سوی خانه صنعت و معدن برپا شده بود قصد داشت از اجرای مرحله نخست هدفمندی یارانه ها در یک سال گذشته دفاع کند و حمایت شرکت کنندگان در این همایش را از شروع گام بعدی قانون هدفمندی یارانه ها جلب کند ولی برخلاف انتظار وی با انتقاد بسیار تند و اعتراض صریح تولیدکنندگان روبرو شد .

اعتراض صنعتگران نسبت به نواقص اجرای مرحله نخست هدفمندی یارانه ها بقدری شدید و گسترده بود که وزیر اقتصاد را مجبور کرد سخنرانی خود را قطع کند و به سئوالات تولیدکنندگان پاسخ گوید .

اعتراضات در خلال جلسه به حدی رسید که وزیر اقتصاد به صراحت گفت : اگر حتی لنگه کفش هم بسوی من پرتاب کنید بازهم به جلسه شما خواهم آمد و از هدفمندی یارانه ها دفاع خواهم کرد .

در مواردی حتی بیم اخلال در نظم جلسه و برهم خوردن آن می رفت که صد البته با ریش سفیدی برخی از صنعتگران قائله ختم به خیر شد . با این حال نه وزیر اقتصاد موفق شد حمایت صنعتگران را نسبت به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها جلب کند و نه تولیدکنندگان توانستند وزیر اقتصاد را متقاعد سازند که در شرایط حاضر  ورود به مرحله دوم هدفمندی یارانه ها برای حیات صنایع کشور بسیار خطرناک است


 
گیگابیت .... ترابیت
ساعت ٦:٥٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩٠ : توسط : کامران نرجه

رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز در مراسم معرفی یکصد شرکت برتر صنعتی کشور با اشاره به تلاشهای این وزارتخانه برای بهبود پهنای باند ارتباطات اینترنتی در ایران گفت : پهنای باند اینترنت در ایران از 35 گیگابیت در ثانیه در برنامه چهارم توسعه به 500 گیگا بیت در ثانیه در حال حاضر رسیده و با راه اندازی شبکه ارتباطات ملی به 2/2 ترابیت در ثانیه تا 4 سال آینده خواهد رسید.

خدا رو شکر که منو سایر خبرنگاران بیسواد حاضر در این جلسه فرق گیگابیت و ترابیت  رو  با پوست خیار نمیدونیم  و سرعت اینترنت در روزنامه های ما ( به جان  عزیزتون قسم ) بسیار بالاست وگرنه از شنیدن این همه پیشرفت کاملا واقعی !!! در پهنای باند ارتباطات اینترنتی کشور در سایه زحمات جناب آقای وزیر و همکارانشان به وجد می اومدیم و  وسط سالن حرکات موزون انجام می دادیم .


 
مخفی شدن از دید خبرنگاران
ساعت ٥:۱٦ ‎ب.ظ روز جمعه ۳٠ دی ۱۳٩٠ : توسط : کامران نرجه

دکتر محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی چند هفته ای است که در انظار خبری ظاهر نمی شود . دیروز هم در حاشیه جلسه هیات دولت هر چقدر در حیاط ریاست جمهوری منتظر تشریف فرمایی ایشان شدیم  خبری نشد که نشد .

همه اعضای هیات دولت آمدند و رفتند ... از رئیس جمهور گرفته تا معاون پارلمانی وی(حجت الاسلام و المسلمین میر تاج الدینی ) وزیر صنعت و معدن - وزیر تعاون و رفاه اجتماعی .... خلاصه اغلب حضرات از پله های دفتر هیات دولت پایین آمدند و بعضا با خبرنگاران روبرو شدند ولی از رئیس کل بانک مرکزی خبری نشد .

شاید نبود پاسخ منطقی برای افزایش شدید بهای ارز و سکه در بازار سبب شد تا جناب آقای دکتر بهمنی از در پشتی هیات دولت خارج شود ... شاید هم جناب رئیس کل بانک مرکزی خبرنگارانی را که از ساعت ها قبل در سرمای هوا انتظار تشریف فرمایی ایشان را کشیده بودند قابل ندانست !!


 
کلاف سردرگم واردات دهها کامیون میوه ممنوعه به کشور
ساعت ٦:٠٥ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٩ آذر ۱۳٩٠ : توسط : کامران نرجه

ورود صدها تن میوه به کشور آنهم در فصل برداشت محصول داخلی لطمه چشمگیری به باغداران و کشاورزان زده است .

مسئولان وزارت جهادکشاورزی می گویند واردات میوه به کشور از اوایل امسال ممنوع شده است .

مدیران گمرکات می گویند : واردات میوه به کشور همچنان به صورت رسمی و با ثبت سفارش انجام شده در وزارت صنعت و معدن و تجارت ادامه دارد.

معاونین وزارت صنعت و معدن و تجارت می گویند : وزارت جهاد کشاورزی هنوز بطور شفاف و صریح مخالفت خود با واردات میوه به کشور را به این وزارت خانه ابلاغ نکرده است و تمامی میوه های وارداتی با کسب مجوز از این وزاترتخانه ترخیص شده اند

 یک گروه دیگر از مسئولان می گویند  میوه های وارداتی موجود در بازار در اصل محصول تولید داخل هستند که باغداران با برچسب خارجی در بازار داخلی توزیع کرده اند

ما خبرنگاران بی سواد و هزاران باغدار زحمتکش داخلی که از این بازی " کی بود کی بود" دستگاههای مجری خسته شده ایم می گوییم : خر ما از کرگی دم نداشت!


 
بزرگترین آرزوی یک کودک فقیر
ساعت ۱٠:٠٥ ‎ق.ظ روز شنبه ٥ آذر ۱۳٩٠ : توسط : کامران نرجه

چهارشنبه  دوم آذر 1390 به همراه دکتر محمود احمدی نژاد - رئیس جمهوری - برای چهارمین سفر استانی به شهرستان پاکدشت در جنوب شرقی تهران سفر کردیم . سخنرانی رئیس جمهور در ورزشگاه شهید پازوکی ساعت 3 بعد از ظهر شروع شد و جمع کثیری از مردم شهرستان که برای دیدار با رئیس جمهور  و یافتن راه حلی برای مشکلات عدیده زندگی خود به این ورزشگاه آمده بودند , با هیاهوی بسیار و در صفوف کاملا به هم فشرده , بیانات احمدی نژاد در مورد حقوق هسته ای ملت و ارزشهای فرهنگ بسیج را تایید می کردند .

پس از پایان سخنرانی هنگامی که احمدی نژاد برای عزیمت به تهران از سکوی مقابل جمعیت پایین آمد و به سمت هلیکوپتر های مستقر در حاشیه ورزشگاه حرکت کرد , تعدادی از وزرا و مقامات محلی در حلقه گسترده ای از محافظان و تک تیر اندازان او را همراهی می کردند . به گونه ای که امکان نزدیک شدن به رئیس جمهور در چنین حلقه امنیتی غیر ممکن بود , اما ناگهان یک کودک هشت نه ساله که از شلوار گرمکن خاکی و پاره اش  مشخص بود سالهای سال است و رنگ شلوار نو به خود ندیده  , با دمپایی های لاستیکی به میان حلقه امنیتی اطراف رئیس جمهور دوید .

همه خبرنگاران  و مقاماتی که در فاصله چند متری رئیس جمهور ایستاده بودند , از نحوه ورود این کودک به جایگاه ویژه حراستی و تلاش او برای رسیدن به احمدی نژاد متعجب و نگران شدند. حتی یکی دوتا از محافظان رئیس جمهور به آرامی مانع نزدیک شدن این کودک خردسال به رئیس جمهور شدند ولی هیچ چیز نمی توانست از اشتیاق این کودک برای رفتن به سمت احمدی نژاد بکاهد .

 

از هر مسیری که مانع رفتن این کودک می شدند , از مسیری دیگر و از لابه لای دست و پای مقامات به سمت احمدی نژاد می دوید. طوری که انگار هیچ هدفی والاتر از دسترسی به رئیس جمهور در زندگی ندارد و برای دستیابی به این هدف هر خطری را به جان می خرد. حتی یکی دوبار با صدای بلند فریاد زد: آقای احمدی نژاد ! آقای احمدی نژاد ! .... ولی هنوز تا رسیدن به رئیس جمهور چند متری فاصله داشت .

بالاخره رئیس جمهور متوجه تقلای این کودک برای رسیدن به او شد و دستور داد تا کودک را با ملاطفت بیاورند.

جالب اینکه وقتی علت این اشتیاق را از او پرسید , در اوج شادی , صداقت و شجاعت به  رئیس جمهور خود سلام کرد و گفت می خواهم با شما عکس بگیرم

علی محمد پور کودک پاکدشتی که آن روز برای گرفتن عکس یادگاری با احمدی نژاد معلوم نشد چگونه وارد محوطه حراستی شده بود و از میان حلقه نیروهای امنیتی عبور کرده بود ,  به بزرگترین آرزوی خود رسید و با  مردی که چهره ای او را فقط از  تلویزیون منزل همسایه  دیده بود عکس یادگاری گرفت , حتی به دستور مرتضی تمدن استاندار تهران  یا یکی دیگر از مقامات همراه رئیس جمهور  , یک پاکت محتوی چند جلد کتاب داستان و اسباب بازی هدیه گرفت ولی هرگز غرور خود را زیر پا نگذاشت و به رئیس جمهور نگفت که پدرش پول خرید شلوار نو برای او را ندارد . علی حتی از  نداشتن کفش مناسب خجالت نکشید !

 

علی فقیر بود , خاکی و ژولیده بود , شلوار مناسب و کفشی که بتواند با آنها بدود نداشت ولی مثل همه مردم پاکدشت سرشار بود از غرور و صفا و صمیمیت.

علی به همه آرزوهای خود رسید ولی من و سایر مشاهده کنندگان آن صحنه هنوز آرزو داریم فقر و نابرابری از میان ملت ما رخ بر بندد و روزی برسد که چهره محرومیت از مناطقی مانند پاکدشت زدوده شود


 
مدیرانی که از پاسخ به افکار عمومی طفره می روند
ساعت ٩:٥۸ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩٠ : توسط : کامران نرجه

هرچقدر سعی کردم دست از سر مشکلات اداری وزارت راه و ترابری که اخیر به وزارت راه و شهرسازی تغییر نام داده است  دست بردارم .... نشد که نشد

افتضاحی که اخیر در قضیه اختلاس 3000 میلیارد تومانی سیستم بانکی پدید آمده است خبرنگار خبرگزاری مهر را بر آن داشته تا از وزیر راه و شهرسازی در مورد واگذاری یک شرکت بزرگ دولتی به گروه اختلاس کننده سئوال کند .  چندان عجیب نیست که پاسخ وزیر راه و شهرسازی به چنین سئوالی مبهم و نامفهوم باشد .

وزیر راه و شهرسازی  دیروز در پاسخ به پرسشی مبنی بر چرایی واگذاری برخی پروژه‌ها ریلی و جاده‌ای به گروه امیر منصور آریا ( متهم به اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی)، پاسخ مبهمی در این باره ارائه کرد.

علی نیکزاد در گفتگو با مهر در پاسخ به پرسشی مبنی اینکه وزارت راه و شهرسازی چرا تا کنون چندین پروژه را به گروه امیر منصور آریا واگذار کرده است، گفت: اصلا چنین چیزی نیست.

وی با بیان اینکه هر کسی که در کشور بخواهد می تواند در اجرای پروژه های عمرانی با ما مشارکت داشته باشد، گفت: در حال حاضر هم اگر کسی بخواهد در ساخت پروژه هایی مثل اتوبان تهران - شمال و یا سایر اتوبانها و همچنین ساخت پروژه هایی مانند ساخت فرودگاه ها و بنادر کشور با ما مشارکت کند از آن استقبال خواهیم کرد، زیرا کشور باید به این شکل ساخته شود.

وزیر مسکن و شهرسازی تصریح کرد: اینکه این فرد یا گروه که در اجرای پروژه های عمرانی با وزارت راه و شهرسازی مشارکت می کنند، چه کسانی هستند و یا به چه جریانی وابسته هستند، یک بحث دیگری است و ممکن است هر کسی یک قضاوتی نسبت به این افراد داشته باشد.


 
بخش خصوصی ایران تاب انتقاد ندارد
ساعت ٦:۳٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٠ : توسط : کامران نرجه

دیروز ششمین اجلاس هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با حضور دکتر یحیی آل اسحاق رئیس این تشکل بزرگ اقتصادی برگزار شد و در خلال مباحث مطرح شده از سوی نمایندگان این اتاق  دکتر جمشید عدالتیان که خود از سردمداران دفاع از حقوق بخش خصوصی در اقتصاد ایران است  طی سخنانی نسبت به وجود ضعف و فساد ! در اقتصاد این بخش هشدار داد .

عدالتیان اعلام کرد که اگرچه بخش دولتی دارای نواقص فراوانی است ولی سرعت انجام امور اقتصادی در این بخش بسیار بالاتر از حوزه فعالیت بخش خصوصی است .

وی بروز مشکلاتی نطیر اختلاس و رشوه در سیستم بانکی کشور را ناشی از وجود ضعف و فساد در میان فعالان بخش خصوصی دانست و خواستار رعایت اخلاق اجتماعی در کسب و کار این حوزه شد .

جالب آنکه سخنان دکتر عدالتیان با واکنش شدید تنی چند از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی روبرو شد و برای لحظاتی جو جلسه را متشنج کرد .

مایه تاسف است که فعالان اقتصادی بخش خصوصی در ایران که همواره در پی انتقاد از عملکرد دولت هستند حتی تحمل ابراز انتقاد از هم صنف خود را ندارند !


 
نوشدارو بعد از مرگ سهراب !
ساعت ٧:٥٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٠ : توسط : کامران نرجه

بهای انواع سکه که تحت تاثیر افزایش قیمت طلا در بازار جهانی از 14 روز قبل صعود خود را در بازار داخلی آغاز کرده است، با ورود سرمایه‌گذاران غیر حرفه‌ای و دلالان منفعت‌طلب، شتاب فزاینده‌ای گرفته و همین امر باعث شده تا بهای خرید و فروش سکه بالاتر از ارزش واقعی آن باشد.

دیروز بهای یک قطعه سکه بهار آزادی در تهران به 451 هزار تومان رسید درحالی که ارزش واقعی آن بیشتر از 406 هزار تومان نبود. از سوی دیگر برخی آمارهای غیر رسمی حکایت از آن دارد که ظرف دو هفته اخیر بین 1000 تا 3000 میلیارد تومان از نقدینگی جامعه جذب فعالیت‌های دلالی در بازار سکه شده که نتیجه آن تضعیف بیش از پیش کار و تولید در اقتصاد ملی است.

رئیس کل بانک مرکزی که در هفته های اخیر چشم خود را به تحولات ناگوار بازار بسته  و برای تعدیل قیمتها ، فقط به حراج محدود سکه طلا در ساعات ناچیزی از روز ( آن هم فقط در یک شعبه بانک )  بسنده کرده بود ، دیروز پس از سفر ۶ روزه خود به آمریکا اعلام کرد : سکه طلا از روز شنبه بصورت گسترده در ٣٠٠ شعبه بانک در سراسر کشور توزیع می شود .

نوشداروی جناب آقای دکتر بهمنی زمانی به سهراب بازار می رسد که دلالان میلیارد ها تومان سود از محل تشکیل حباب ۴۵ هزارتومانی در قیمت سکه به جیب زده اند .


 
حلالیت اینترنتی
ساعت ٤:۳٤ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٦ فروردین ۱۳٩٠ : توسط : کامران نرجه

 

 معاون نظارت و هماهنگی در سیاست های اقتصادی معاون اول رئیس جمهوری دیروز به مردم مژده داد نخستین شبکه  " اینترنت حلال "  که از سایت های غیر اخلاقی پاک شده است ، بزودی در ایران راه اندازی می شود .

یکی از خبرنگاران بی سواد  با شنیدن این خبر گفت :  انتخاب واژه " حلال " برای این سیستم دارای بار معنایی خاصی است که با مفهوم  " فیلتر شدن " تفاوت دارد  .

احتمالا در این سیستم به محض اقدام برای ورود به برخی از سایت های اینترنتی ، کاربران پیام ویژه ای بر روی مانیتور مشاهده می کنند که از آنها برای جاری کردن الکترونیکی صیغه حلالیت ، کسب اجازه خواهد کرد و آنها با کلیک کردن روی گزینه  Accept "   "  بلافاصله به محتوای اینترنتی داخل سایت حلال خواهند شد ! 

 الهی شکر که این مشکل کاربران اینترنت هم  به شکل دولتی  ! حل شد .


 
چرا ماجرای سقوط هواپیمای مسافربری توپولف فراموش شد ؟
ساعت ٤:۳٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٩ تیر ۱۳۸٩ : توسط : کامران نرجه

قصه سقوط هواپیماهای مسافربری درایران ظرف 28 سال اخیر بقدری متداول و تکراری شده که شاید پرداختن دوباره به آن چندان ارزش رسانه‌ای نداشته باشد، چرا که هنوز پرونده سقوط قبلی تکمیل نشده، هواپیمایی دیگر سقوط می‌کند و سوژه‌ای جدید فراهم می‌شود تا رسانه‌های گروهی و اذهان عمومی را به خود مشغول دارد و پس از مدتی بدون هیچ نتیجه و عبرتی به دست فراموشی سپرده شود.

 

با این حال ماجرای سانحه هواپیمای توپولف مسافربری شرکت کاسپین در حوالی شهر قزوین که امروز دقیقاً یکسال از وقوع آن می‌گذرد، با همه 32 سانحه قبلی تفاوت عمده‌ای دارد که این تفاوت باعث جذابیت پیگیری مجدد آن می‌شود.

 

در اغلب سوانح گذشته علت سقوط هواپیما ( که معمولا اشتباه خلبان کشته شده در سانحه معرفی می‌شود! )‌اندکی پس از یافتن جعبه سیاه هواپیما و بررسی محتوای آن، از سوی دستگاه‌های مسئول اعلام شده است. اما ماجرای سقوط هواپیمای مذکور که موجب کشته شدن 168 سرنشین بیگناه آن شد، نخستین مورد سانحه هوایی در ایران و بلکه جهان است که همچنان علت وقوع آن در پرده ابهام قرار دارد و با وجود آنکه از پیدا شدن جعبه سیاه هواپیما بیش از 10 ماه می‌گذرد هنوز هیچ پاسخ قانع کننده‌ای برای علت این واقعه دلخراش اعلام نشده است.

 

وزیر راه و ترابری به عنوان بالاترین مسئول اجرایی شبکه حمل ونقل کشور که تاکنون بابت هیچ کدام از سوانح هوایی، ریلی، زمینی و دریایی در دوره مدیریت خود به مردم پاسخ قانع کننده‌ای نداده و یا عذرخواهی نکرده است، اگرچه بلافاصله پس از سقوط هواپیمای کاسپین کارگروه ویژه‌ای را مامور رسیدگی به علت سانحه کرد ولی پس از آنکه جعبه سیاه هواپیما پیدا شد و برای بازخوانی نوار مکالمات کابین خلبان وپارامترهای فنی موتور به همراه یک تیم کارشناسی از ایران به کشور سازنده هواپیمای مذکور ( روسیه ) اعزام شد، در اظهاراتی عجیب اعلام کرد: چیز قابل بررسی از توپولف ارمنستان - تهران به دست نیامده که قابل توجه باشد. در این سانحه جعبه سیاه هواپیما پودر شد و فقط قطعات کوچکی از این هواپیما باقی ماند که نمی‌توان بررسی دقیقی روی آن انجام داد. خلبان توپولف فقط 16 دقیقه با برج مراقبت ارتباط داشته و پس از آن با سرعت بسیار زیاد سقوط کرده است به طوری که اصلاً مکالمات کابین خلبان قابل بازسازی نیست.تنها با سر هم کردن نوار مکالمات خلبان معلوم می‌شود که آخرین مکالمه ضبط شده خلبان توپولف، گفتن «یا حسین» بوده است.(1)

 

وزیر راه و ترابری حتی زمانی که دومین تیم کارشناسی از ایران به روسیه رفت و دست خالی برگشت، گفت: من نه سر پیاز بودم نه ته پیاز، هواپیما را نه خریده ام و نه مجوز خرید داده ام! (2)

 

معاون وزیر راه که مسئول کمیته بررسی سانحه سقوط توپولف کاسپین بود نیز تحت فشار افکار عمومی در روزهای پایانی سال گذشته بالاخره مهر سکوت را شکست و علت این سانحه را بر اساس نظر کارشناسان ایرانی، ایراد در کمپرسور موتور شماره یک این هواپیما اعلام کرد و گفت که نتایج بررسی‌ها و آزمایش‌های کمیسیون بررسی سانحه هواپیمایی ایران به سازمان هواپیمایی روسیه ارسال شده، اما هنوز روسیه نتایج کارشناسان ایران را تأیید نکرده است.

 

البته این سخنان هم علت واقعی سقوط هواپیمای کاسپین را روشن نکرد چرا که معاون وزیر راه در اظهارات ابهام برانگیزی اظهار داشت: با توجه به اینکه این گزارش و نتایج آن به ضرر روسیه و کارخانه سازنده هواپیما است، احتمال دارد روس‌ها آن را تأیید نکرده یا دلایل دیگری عنوان کنند تا کمیسیون بررسی سانحه ایران را قانع کند.

 

ماهها گذشت تا اعتراض نمایندگان مجلس نسبت به مشخص نشدن علت واقعی این سانحه وزیر راه را به مجلس کشاند، اما پاسخ آقای وزیر در صحن مجلس، نمایندگان معترض را قانع نکرد.

 

وزیر راه در آخرین دفاعیات خود به مجلسیان که موجب ابهام صد چندان علت سقوط هواپیمای توپولف شد، گفت: بنده به عنوان وزیر نمی‌توانم همه چیز را در این صحن مقدس مطرح کنم، چرا که باعث تشویش اذهان عمومی می‌شود!

 

اینک با گذشت یک سال از آن واقعه اسفبار نه فقط روسها پاسخ بررسی جعبه سیاه هواپیما را اعلام نکرده‌اند، بلکه مقامات وزارت راه و ترابری نیز حاضر به پاسخگویی رسانه‌های گروهی در این مورد نیستند و دلایل این وزارتخانه برای توجیه حادثه مذکور روز به روز بر شدت ابهام ماجرا می‌افزاید.

 

سئوال اینجاست که آیا واقعاَ جعبه سیاه هواپیمای توپولف کاسپین برای روشن شدن علت سقوط به کشور سازنده ارسال شده است؟ اگر چنین است پس چرا روسها تا کنون هیچ اظهار نظری در این مورد نکرده‌اند؟ آیا براساس قوانین بین‌المللی در بخش هوایی، روسیه با گذشت یکسال از آن سانحه می‌تواند از ادای توضیح در این مورد طفره برود؟ چرا تاکنون وزارت راه و ترابری و سایر نهاد‌های مسئول نسبت به شکایت از روسیه و کمپانی سازنده هواپیما در سازمان بین‌المللی هواپیمایی (ایکائو ) بابت بی توجهی به این ماجرا و نادیده گرفتن حقوق مردم ایران شکایت نکرده‌اند؟ اگر پاسخ احتمالی روسها به علت سقوط توپولف کاسپین خلاف ادعای مسئولان راه و ترابری را اثبات کند، کدام مرجع نسبت به حقانیت ادعای‌های ارائه شده قضاوت خواهد کرد و مسئولان ما تا چه‌اندازه آماده پذیرش نظرات این نهاد قضاوتی هستند؟ علت واقعی سقوط توپولف کاسپین چیست که وزیر راه و ترابری از بیان آن حتی در خانه ملت به بهانه تشویش اذهان عمومی خودداری می‌کند؟ اگر این موضوع تا این حد امنیتی است، چرا کمیسیون امنیت ملی برای جلوگیری از تکرار آن وارد عمل نمی‌شود؟ چرا شرکت هواپیمایی کاسپین که هنوز برائت آن در ماجرای سانحه مذکور اثبات نشده بدون کوچکترین اخطار یا تنبیه به فعالیت خود ادامه می‌دهد؟ این اتفاق ناگوار در هرکشور دیگری رخ می‌داد دست کم معاونان وزیر در حوزه مربوطه از سمت خود استعفا می‌دادند. چرا در کشور ما همچنان از مدیرانی که در دوره مسئولیت آنها حوادث بزرگ انسانی رخ می‌دهد، حمایت می‌شود؟ آیا با وجود سقوط دهها فروند هواپیمای توپولف در آسمان ایران ظرف سالهای گذشته هنوز زمان جلوگیری از پرواز این نوع هواپیما در ناوگان هوایی ما فرا نرسیده است؟ اختلاف نظر مسئولان حوزه حمل و نقل نسبت به غیر‌ایمن بودن پروازهای مذکور ولزوم جمع آوری سریع این نوع هواپیما در شبکه حمل و نقل هوایی ایران چه موقع به پایان می‌رسد؟ توپولف کاسپین دهمین سانحه هواپیما از این نوع در ایران بود. چند فروند دیگر از مجموع 43 توپولف باقیمانده در ناوگان هوایی ما باید سقوط کند تا موافقان خرید یا اجاره این نوع هواپیما را در بخش حمل و نقل کشور نسبت به غیر‌ایمن بودن آن متقاعد سازد؟

 

.....   و حرف آخر اینکه وسعت یک حادثه در بخش حمل و نقل ما چه‌اندازه باید باشد تا مسئولان وزارت راه و ترابری را به عذرخواهی از مردم بابت قصور در مدیریت خود مجاب سازد؟

 

 

منابع:

 

1- شبکه خبر آنلاین، 8 دی 1388، کد مطلب 33095

2- خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا ) 20/10/1388، ساعت 9:12:41، کد خبر 09252ـ8810

 

 نوشته : کامران نرجه

این یادداشت به مناسبت نخستین سالگرد سقوط هواپیمای توپولف در صفحه13 روزنامه اطلاعات 24 تیر 1389 درج شده است


 
درایت های ارتباطی رئیس پارلمان بخش خصوصی
ساعت ٤:٢٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٩ : توسط : کامران نرجه

دکتر محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران که در حقیقت ریاست پارلمان فعالان بخش خصوصی کشور را به عهده دارد علاوه بر آن که یک دیپلمات قوی و نظریه پرداز اقتصادی است ، تبحر ویژه ای در ارتباطات عمومی و علی الخصوص روابط رسانه ای دارد .

وی در دومین نشست فصلی خود  با خبرنگاران رسانه های گروهی که امروز با هدف بررسی مشکلات ارتباطی اتاق بازرگانی برگزار شد ، با درایت و هوشیاری خاصی فضای نسبتا نا آرام ارتباطی این نهاد را در ماههای اخیر سالم سازی کرد و از التهابات آن کاست .

 نهاوندیان در این نشست کوشید تا با دقت و هوشیاری به سخنان خبرنگاران توجه کند و نشان داد برخلاف آنچه که از سوی برخی مطبوعات تبلیغ شده ، هرگز مترصد مقاومت در برابر انتقادهای خبرنگاران نیست .

تایید و همراهی با خبرنگاران و در مواردی صدور دستور سریع برای رفع مشکلات ارتباطی از نکات ویژه مدیریتی نهاوندیان در این نشست بود  که سبب شد نگرش بسیاری از منتقدان خود را در حوزه ارتباطات رسانه ای تغییر دهد .

وی حتی از کنار سئوالات انحرافی برخی خبرنگاران برای به تقابل کشیدن اعضای اتاق بازرگانی تهران با هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران به نرمی عبور کرد و انتقادهای مطرح شده را قابل بررسی دانست .

شاید مناسب ترین پاسخ به سئوال خبرنگاری که قصد داشت هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران را در مقابل اتاق های مشترک و شوراهای تجاری وابسته قرار دهد همان پاسخی بود که نهاوندیان داد .

وی با اظهار بی اطلاعی از هرگونه محدودیت انتشار اخبار اتاقهای مذکور در نشریه تخصصی اتاق بازرگانی گفت  : کمبودهای ارتباطی برخی از اتاقهای مشترک ناشی از محدودیت امکانات آنهاست که البته اتاق بازرگانی ایران نهایت همکاری را با آنها دارد و حتی به برخی از آنها که توانایی استقلال جغرافیایی ندارند در ساختمان شمالی اتاق بازرگانی دفتر و محل استقرار داده است .

نهاوندیان در نشست امروز بازیگر شطرنجی بود که یک حرکت اشتباه می توانست او را تا مرز کیش و مات در آستانه انتخابات اتاق های بازرگانی کشور پیش ببرد ولی هوشمندی و درایت او در نحوه تعامل صمیمانه با خبرنگاران و همراهی با نظرات آنان ثابت کرد از تخصص بالایی در مدیریت بحران و عبور از موانع ارتباطی برخوردار است .

به عنوان یک مدرس رشته روابط عمومی و خبرنگار اقتصادی ، رفتار امروز نهاوندیان با خبرنگاران و نوع تعامل او با آنها را یک پیروزی جدید برای هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران ارزیابی می کنم


 
خالی بندی های وزارت راه صدای مجلس را هم درآورد
ساعت ٤:۱٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٩ : توسط : کامران نرجه

وزارت راه و ترابری که از وعده های توخالی آن بارها در این وبلاگ نامبرده شده است ، این بار وعده انجام نشدنی داد که صدای مجلس را هم در آورد .

به گزارش خبرگزاری مهر مصطفی کواکبیان نماینده مردم سمنان در جلسه علنی امروز  در تذکری خطاب به وزیر راه و ترابری اظهار داشت: وزیر راه تاکنون 8 بار وعده داده است که کلنگ آزاد راه تهران-مشهد را بر زمین خواهد زد و آخرین بار نیز در تلویزیون اعلام کرد که ولادت حضرت‌علی (ع) این کار را انجام خواهند داد، اما متأسفانه انجام نشد.

وی افزود: روز گذشته 60 نفر از نمایندگان استان‌های تهران، خراسان و سمنان متنی را امضاء کردند که امیدوارم آقای رئیس‌ جمهور به این موضوع توجه کند و کلنگ این آزاد راه را هر چه سریعتر بر زمین بزند.

 


 
.... و باز هم تاخیر مجدد در راه اندازی آزادراه تهران - پردیس
ساعت ۱۱:۳۱ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۱ تیر ۱۳۸٩ : توسط : کامران نرجه

خدا آن کسی که به وزارت راه پیشنهاد ساخت  آزاد راه تهران - پردیس را داد ، سوسک کند . این وزارتخانه هرچه از دست منتقدان خود می کشد ، بخاطر همین آزادراه تهران- پردیس است .

آزاد راه ٢٢ کیلومتری که از سالها پیش تا کنون قرار است راه اندازی شود ولی هر دفعه که وزیر محترم راه و ترابری در مقابل خبرنگاران وعده بازگشایی آن را می دهد ، یک حادثه ناگهانی یا یک اتفاق پیش پا افتاده مهندسی  و یا یک اختلاف محاسبه در طراحی اولیه سبب ریزش تونل یا دیوارهای جانبی این آزادراه می شود .

این دفعه نیز برای پنجمین مرتبه وعده راه اندازی این آزاد راه که قرار بود در اوایل تابستان امسال باشد ، تحقق نیافت و به تاخیر افتاد .

معاون ساخت و توسعه آزادراههای کشور دیروز دلیل تاخیر در بهره برداری مجدد از آزادراه تهران - پردیس را "وجود معارضین نظامی" اعلام کرد.

مسعود رهنما در گفتگو با خبرگزاری مهر در خصوص علت تاخیر در بهره برداری مجدد از آزاد راه تهران - پردیس گفت: این آزاد راه 2 معارض داشت که در حال حاضر یکی از آنها برطرف شده اما معارض دیگر که از نیروهای مسلح (یکی از پادگانهای ارتش) است علی رغم تفاهم نامه امضا شده، هنوز تملک اراضی(مناطق) مورد نیاز برای ساخت آزاد راه را انتقال نداده است.

وی با بیان اینکه این ارگان علت تاخیر در انتقال زمین برای تکمیل آزادراه را مستلزم انجام تشریفات و مقدمات اداری داخلی خود عنوان می کند، اظهار داشت: تا زمانی که این قسمت تحویل نشده و پل آن ساخته نشود عملا امکان بهره برداری از آزاد راه وجود نخواهد داشت.

خوانندگان علاقمند دنبال کردن این داستان، نگران نباشند زیرا ادامه این سریال را تا سالها در همین وبلاگ مطالعه خواهند کرد .


 
اذعان وزیر راه به غیر قابل اعتماد بودن برخی اطلاعات طرح‌های عمرانی
ساعت ٧:٥٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٩ : توسط : کامران نرجه

  

دکتر حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری دیروز در مراسم راه‌اندازی دومین قطار اتوبوسی (ریل باس) ساخت ایران به نام «ارم» در مسیر تهران ـ قزوین  به معاونان و مسئولان وزارت راه و ترابری توصیه کرد که شخصاً از مراحل پیشرفت طرح‌های در حال ساخت در نقاط مختلف کشور بازدید کنند چون برخی مواقع گزارش‌ها و اطلاعات نادرست برای خوشامد مسئولان از سوی مدیران پایین دست ارسال می‌شود که قابل اعتماد نیست.


 
رضا علیه رضا !
ساعت ۱:٤۳ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٩ : توسط : کامران نرجه
 

 رضا نخجوانی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری دیروز رضا جعفرزاده را که نزدیک به یک دهه با سمت سخنگو و مدیر روابط عمومی این سازمان فعالیت می کرد ، از این سمت برکنار کرد.

نخجوانی که خودش در آستانه برکناری از ریاست سازمان هواپیمایی کشوری است و 110 نماینده مجلس در نامه ای به رئیس جمهوری با انتقاد شدید از وضعیت مدیریتی بخش هوایی کشور خواستار عزل وی شده اند هنوز جایگزینی برای جعفرزاده انتخاب نکرده است.

تعامل نزدیک با رسانه ها و اطلاع رسانی شفاف دو خواسته وزیر راه و ترابری از بخشهای مختلف حمل و نقل کشور به خصوص سازمان هواپیمایی کشوری بوده است که به نظر می رسد سازمان هواپیمایی کشوری از این پس "سیاست سکوت" را در پیش گیرد.



 
وزیر راه و ترابری کلک دست خودش داد
ساعت ٥:۳۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸٩ : توسط : کامران نرجه

 پس از حدود ٢ ماه چانه زنی مسئولان دولت با نمایندگان مجلس بالاخره امروز نماینده  مردم ساری از تقدیم طرح استیضاح وزیر راه به هیئت رئیسه مجلس خبر داد.

علی اصغر یوسف نژاد با بیان اینکه طراحان طرح استیضاح وزیر راه پس از پایان جمع آوری امضا  طرح مذکور را در جلسه علنی روز چهارشنبه تقدیم هیات رئیسه مجلس کردند، گفت: این طرح قاعدتا باید امروز اعلام وصول شود در غیر این صورت در جلسه آتی مجلس اعلام وصول خواهد شد.

 

وی از محمدرضا خباز نماینده کاشمر، حسن کامران نماینده اصفهان و مرعشی نماینده رودبار به عنوان امضا کنندگان این طرح استیضاح یاد کرد.

 

البته هیات رئیسه مجلس در موارد مشابه تقدیم طرح های استیضاح وزیران کابینه برای مدتی این طرح ها را مسکوت باقی می گذارد تا فرصت برای رایزنی و توافق رسیدن نمایندگان دولت و مجلس فراهم شود ، بنابراین امکان دارد سرنوشت این طرح نیز مانند طرح های استیضاح دیگر باشد.

 مصطفی کواکبیان  نماینده مردم سمنان  نیز اعلام کرد : طرح استیضاح هشت محور دارد،  تغییرات غیرضروری و غیرکارشناسانه‌ مدیران وزارتخانه‌ها، حوادث متعدد جاده‌ای، ریلی و هوایی، وعده‌های غیرعملی و توخالی بدون پشتوانه‌ قانونی، تخلفات مکرر از وعده‌های قبلی داده شده، بی‌اعتنایی به مطالبات و خواسته‌های مردمی نمایندگان مجلس که به صورت مکرر هم اتفاق افتاده است از جمله محورهای این استیضاح می‌باشد.

کواکبیان تبلیغات پروژه‌های انجام نشده و نیمه‌کاره به صورت مکرر، هزینه‌های فراوان برای تبلیغ موارد شخصی و نمایشی در کشور و برخی تخلفات از موارد قانونی مصرح در شرح وظایف وزارتخانه‌ها را سه محور دیگر این استیضاح برشمرد 

 

نوشته : کامران نرجه


 
وعده پشت سر وعده
ساعت ۳:٠٠ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳ فروردین ۱۳۸٩ : توسط : کامران نرجه

 وعده‌های مکرر مسوولان وزارت راه و ترابری مبنی بر افتتاح آزادراه 23 کیلومتری تهران - پردیس در نوروز 1389 محقق نشد و این آزادراه که زمان ساخت آن از سال 1381 آغاز شده، همچنان در انتظار تحقق چهارمین وعده بهره‌بردرای یعنی خردادماه قرار گرفت.

خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران گزارش داد حمید بهبهانی ـ وزیر راه و ترابری ـ دی ماه سال 1387 در بازدید از روند ساخت آزادراه تهران - پردیس، در جمع خبرنگاران زمان افتتاح یک باند این پروژه را پایان اسفند همان سال و بهره‌برداری کامل از این آزاد راه را خرداد سال گذشته (138٨) اعلام کرد؛ اما پیمانکاران طرح به محقق شدن این وعده‌ها در تاریخ مذکور خوش‌بین نبوده و در اظهارات خود، این زمان را با توجه به وضعیت و روند ساخت، زودهنگام می‌دانستند، ولی وزیر راه با تاکید بر اتمام نیمی از پروژه در پایان سال 1387 ابراز کرد که در تامین هرگونه مصالح همکاری خواهد شد.

در نهایت خرداد سال گذشته به جای بهره‌برداری کامل، باند برگشت این آزادراه افتتاح شد که وزیر در این باره اظهار کرد: این پروژه هنوز کار دارد و تکمیل نشده است، اما ترافیک شرق تهران را آرام می‌کند. ما نخواستیم یک‌سال دیگر منتظر باشیم تا آزادراه به طور کامل به اتمام برسد.

اما ایمنی این مسیر از ابتدای افتتاح مورد انتقاد پلیس راهور ناجا بود؛ به‌گونه‌ای که رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی برای رفع مشکلات ایمنی آزاد راه تهران - پردیس مهلت دو ماهه به وزارت راه داد و تاکید کرد که در صورت عدم رفع این مشکلات، پلیس از تردد خودروها در این آزاد راه جلوگیری می‌کند. در نهایت هم آبان سال گذشته این آزادراه به دلیل نقص فنی و نداشتن حداقل‌های ایمنی مسدود شد که بهبهانی در گفت و گو با ایسنا در این زمینه اظهار کرده بود از نظر طراحی، پیمانکاران روز اول به سرباره این تونل توجه نکرده‌ و بدون محاسبه تونل زده‌اند و باید ترانشه‌ رو باز می‌زدند نه تونل؛ که درحال حاضر ریزش تونل موجب گرفتاری شده و تکمیل آن کار بسیار سختی است.

چندی پیش (اسفندماه) نیز که این آزادراه باید به گفته مسوولان، مراحل نهایی را برای افتتاح طی می‌کرد و برای سفرهای نوروزی زیر بار ترافیک می‌رفت، با ریزش در تونل شماره 4 آن مواجه شد. هرچند که مسوولان مربوطه این ریزش را تکذیب کرده و آن را بسیار جزئی قلمداد کردند، اما زمان بهره‌برداری از این پروژه بازهم به تعویق افتاد و به خرداد امسال موکول شد.

در حالی که بازگشایی این آزادراه برای برای تعطیلات نوروز و تحویل قطعی یک باند آن در پایان اسفند گذشته بارها از سوی وزیر راه و ترابری و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور وعده داده شده بود، احمد صدیقی ـ مدیرکل راه و ترابری استان تهران ـ اعلام کرد که این آزادراه برای نوروز امسال به اتمام نمی‌رسد. حال باید دید آیا برنامه افتتاح در خردادماه عملی می شود؟

مبلغ اعتبار این پروژه در خرداد گذشته ـ یعنی زمان افتتاح شماره یک باند آن ـ 104 میلیارد تومان اعلام شده بود.


 
آمارهای مبهم و غیر قابل اثبات .... ترفند اطلاع رسانی سازمان حمایت
ساعت ٧:۳٩ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸۸ : توسط : کامران نرجه

یکی از ترفند های جدید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان برای رفع تکلیف اطلاع رسانی و بزرگنمایی فعالیت های این سازمان ارائه آمار های مبهم و غیر قابل اثبات است که برای مخاطبان هیچ معنا و مفهومی ندارد و آنها را در سردرگمی کامل می گذارد .

دکتر ضیغمی معاون وزیر بازرگانی و رئیس این سازمان که تبحر ویژه ای در آمار سازی و انتشار ارقام پنج شش رقمی تعجباز میزان بازرسیهای سازمان تحت امر خود دارد ، معتقد است که ارائه این آمارها نمایانگر حجم فعالیت های این سازمان برای مبارزه با تخلفات صنفی و بازرسی از واحدهای اقتصادی متخلف است .

در اغلب گزارشات رسانه ای این سازمان که از سوی روابط عمومی آن برای رسانه های مختلف ارسال می شود با ارقام پنج شش رقمی بازرسی های صورت گرفته از واحدهای صنفی و کشف جرایم و تخلفات روبرو می شویم که هیچ یک از آنها قابل اثبات و استناد نیست .

با وجود این حجم فعالیت های گسترده در زمینه بازرسی و نظارت بر توزیع کالا و خدمات از سوی این سازمان دولتی ، معلوم نیست چرا روز به روز تخلفات صنفی در کشور افزایش می یابد و متخلفان نسبت  تکرار جرایم اقتصادی و نادیده گرفتن بازرسی ها جسور تر می شوند .تعجب

بدتر از آن ، اینکه مسئولان زحمتکش این سازمان اعتقادی به گزارش های خبرنگاران از رشد روز افزون گرانفروشی ، تقلب در عرضه کالا و خدمات ، عدم درج قیمت کالا و تخلفاتی از این دست در جامعه صنفی کشور ندارند .

خوشبین ترین مسئولان این سازمان معتقدند که جامعه آماری گزارشات رسانه ای فراگیر و عادلانه نیست و تنها بخش بسیار ناچیزی از مردم جامعه را در برمی گیرد، بنابر این گزارشات خبرنگاران از رشد تخلفات صنفی غیر واقعی است .

و البته گروه دیگری از مدیران این سازمان و متاسفانه تعدادی از مسئولان جدید وزارت بازرگانی ، خبرنگارانی را که در گزارش های رسانه ای خود به رشد آمار فساد اقتصادی و تخلفات صنفی اشاره می کنند ، به مبارزه سیاسی با دولت  و تلاش برای تخریب فعالیت های مردمی مسئولان متهم می کنند .

با این همه آنچه که گزارش های اغلب رسانه های گروهی از وضعیت بازارخرید و فروش کالا و خدمات عمومی نشان می دهد حاکی از تخلف آشکار و بدون واهمه حداقل ١٠ درصد از فعالان صنفی در سطح جامعه است که تاکنون تلاش موثری برای کاهش این نرخ فساد اقتصادی از سوی وزارت بازرگانی صورت نگرفته است .

ای کاش مسئولان این سازمان دولتی خبرنگاران را دوست و امین و یاور خود و سخنگوی عادل مردم قلمداد می کردند و به جای مخالفت و انکار گزارش های رسانه ای ، به تصحیح رویه های مدیریت بر بازار و اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات همت می گماشتند


 
← صفحه بعد